سوق أبوظبي العالمي يدرس وضع إطار عمل للعملات الإلكترونية المشفرة
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، أنه يوجد عدد من المؤشرات التي تستعد السلطات في دولة الإمارات من خلالها إلى العمل على تطوير عملية تداول العملات الإلكترونية “البيتكوين”، وذلك من خلال القواعد التي تقوم السلطات بوضعها حاليا لبورصات العملات الإفتراضية.
حيث تقوم السلطات خلال الفترة الحالية بعمل دراسة يمكن من خلالها التوصل إلى إمكانية تحديد مدى قدرتها على وضع إطار لعملية تداول العملات الافتراضية بداخلها.
حيث تقوم السلطات خلال الفترة الحالية بالعمل على مراجعة الأنظمة والقوانين التي يمكن من خلالها تنظيم العمل المشترك بين كلا من الخبراء والهيئات المختصة والأطراف المعنية بعملية التطوير.
وكانت الجهات التنظيمية التابعة لدولة الإمارات قد أظهرت خلال الفترة الماضية مدى شكوكها بخصوص العملات الافتراضية وتداولها، إلا أنه على الرغم من ذلك لم تقم السلطات على الإطلاق بالسعي وراء حظر التعامل بخصوص تلك العملات.
وقد أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر الماضي عن مجموعة من التحذيرات، والتي جاءت بخصوص العملات الافتراضية، وجاءت التحذيرات تشير إلى افتقار العملات الافتراضية إلى القواعد التنظيمية، وتقوم سلطة دبي للخدمات المالية بتنظيم عمل مركز دبي المالي العالمي.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن مركز الإمارات المركزي عن عدم إعترافه بالعملة الافتراضية “البيتكوين” باعتبارها عملة رسمية، وأشار إيضا إلى المخاطر الناتجة عن تضمين تلك العملة في التعاملات، واستخدامها لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
هذا وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع التابعة للمواطنين عن تحذيرات شديدة اللهجة وجهتها إلى المواطنين بخصوص تعاملات العملات الافتراضية، ومخاطر استخدام تلك الأدوات واستثمار أموالهم فيها.
إلا أن البيان الذي تم الإعلان عنه من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبو ظبي العالمية ترفع من إمكانية إقرار العملات الافتراضية بواسطة الجهات التنظيمية، حيث يمكن على أقل تقدير الاعتراف بها داخل نطاق سوق أبو ظبي العالمي فقط.
اقرأ أيضا :
