“البرلمان” يوافق على مشروع قانون سوق المال للسماح بإقامة بورصة سلع
تابع موقع مصر 365 موافقة البرلمان المصري بشكل نهائي اليوم الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري على إجراء تعديل على “قانون سوق المال” بما يتيح إدخال أدوات مالية جديدة إلى البورصة المصرية ومنها إقامة بورصة سلع والعقود الآجلة وكذلك الصكوك.
تستهدف البورصة المصرية من وراء هذه التعديلات على قانون سوق المال العمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والمحليين الذين يفضلون الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب العمل على تحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الاقتصادية الدولية والعمل على تفعيل دور القطاع الاقتصادي الغير مصرفي.
وأعلنت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر” على أهمية تعديل قانون سوق المال المصري ليتناسب مع متطلبات القطاع الاقتصادي في جمهورية مصر العربية والعمل على تحقيق احتياجات الوصول إلى التنافسية الاقتصادية في الاقتصاد الدولي.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر أن المشروع الخاص بتعديل بعض من مواد “قانون رأس المال” يعد هو الأشمل والأكبر منذ أن تم إصدار القانون قبل ستة وعشرين عام مضى، وأضافت أن قانون رأس المال قد شهد تعديل ولكنه تعديل محدد في بعض من مواده ولكنه لا يستوعب كل الاحتياجات الاقتصادية الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر أن مشروع القانون يتضمن تعديل خمسة وأربعين مادة من مواد قانون سوق المال، بهدف العمل على إتاحة أدوات مالية حديثة تتماشى مع احتياجات جمهورية مصر العربية وتمكينها من المنافسة عالمياً.
أقرا المزيد خسائر فادحة تتعرض لها البورصة المصرية اليوم بعد فقدان 4,4 مليار جنيه
