الدمراوي : يمكن للدولة توفير الأموال المهدرة من خلال تطبيق العقد المتوازن
سهل الدمراوي

تقدم عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس “سهل الدمراوي” إلى مجلس النواب بطلب ضرورة الإسراع في إجراءات اعتماد ومراجعة العقد المتوازن، وذلك للإسراع في تطبيق هذا القانون في المشروعات التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها خلال الفترة الحالية بالتعاون مع الحكومة وذلك طبقا للقانون رقم 89 التابع لسنة 1998.

حيث أشار الدمراوي خلال التصريحات إلى الأضرار التي لحقت بالمشروعات التي تقوم بها شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، والتي جاءت لتُسبب تعطيل مبالغ هائلة وُضعت للاستثمار في تلك المشروعات، وقال أن كل تلك الخسائر قد جاءت بسبب القانون المعمول به حاليا في تلك الشركات.

كما أكد كذلك إلى أن المطالبة بتطبيق العقد المتوازن قد بدأ منذ أكثر من 20 عام من قبل شركات المقاولات، وقد قامت الشركات بذلك أسوة بالدول الأخرى التي تعمل فيها الشركات طبقا لهذا القانون، والتي نجحت في تحقيق تقدم عظيم.

وقد أشار إلى العقد المتوازن باعتباره أحد الطرق التي يمكن من خلالها العدل بين شركات المقاولات وبين الجهة المالكة، وبالتالي يعمل العقد على المحافظة على العدل وتحقيقة وذلك من خلال حفظ الحقوق لكافة الأطراف، كما يقوم العقد كذلك على الأخذ في الاعتبار لأي تغيرات من الممكن أم تطرأ على السوق، والتي قد تكون سلبية أو إيجابية.

حيث يراعي العقد تلك التغيرات بدون اللجوء إلى عدد من الإجراءات المعقدة التي تهدر الكثير من الوقت، وكذلك مواجهة أي من التغييرات التي من الممكن أن تطرأ على أحوال السوق.

هذا وأكد دمراوي أيضا خلال التصريحات على الفائدة الكبرى للعقد المتوازن، والتي أهمها سرعة إنجاز المشروعات وكذلك العدالة وتحقيقها، هذا بجانب المليارات الهائلة التي سيتم توفيرها من خلال هذا العقد، وبالتالي إعادتها من جديد خلال المرحلة الحالية والمقبلة إلى الخزانة.

وقد شدد الدمراوي خلال التصريحات على أن عدم تطبيق العقد المتوازن قد يدفع الشركات نتيجة تخوفها إلى رفع تقديرات الأمان التي ستقوم بوضعها، والتي يمكن من خلالها تلافي التغييرات الغير متوقعة والتي قد تكون كبيرة في بعض الأحيان.

حيث من الممكن أن تطرأ تلك التغييرات على أسعار الخامات، وبالتالي فإن الشركات ستقوم بمواجهة هذا من خلال رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، بحيث يمكن من خلال تلك الإجراءات التصدي للخسائر التي قد تطرأ، بينما من الممكن التخلص من تلك المبالغة من خلال تطبيق العقد المتوازن.

هذا وقد أكد الدمراوي في نهاية التصريحات التي قام بها على الخسائر الفادحة التي لحقت بجميع الأطراف سواء كانت جهات الإسناد أو شركات المقاولات أو حتى خزينة الدولة، مضيفا أن تلك الخسائر والتي لحقت بالجميع دون استثناء قد جاءت بسبب تطبيق القانون الحالي.

اقرأ أيضا :

  1. العقارات تتصدر القطاعات المتداولة في سوق المال خلال يناير 2018.