أخبار الاقتصاد

بلومبرج تتوقع ارتفاع سعر صرف الجنيه بعدما توفر الدولار في مصر

تم التصريح في بيان لبنك بلومبرج يوم الاثنين أن المستثمرين الأجانب فى السندات المحلية فى مصر يستخدمون حاليا سوق العملات المفتوحة بشكل أفضل للحصول على الدولار، هذا ليس فقط علامة على أن النقد الأجنبي في  مصر أصبح أكثر راحة، ولكن يعني أيضا أن أيام الركود التي يعاني منها الجنيه المصري أصبحت أقل، وقد أشار البيان إلى أن سعر الصرف سيرتفع وينخفض ​​أكثر، وفقا للعرض والطلب.

ونقل التقرير عن مصادر قولها إن حاملي السندات المحلية يتاجرون بمئات الملايين من الدولارات من خلال سوق ما بين البنوك خلال الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، واضافوا أن ما بين 20 و 30 فى المائة من الدين بالعملات الأجنبية يتم تداوله من خلال السوق المفتوحة، أما الباقي فقد تم نقله من خلال آلية البنك المركزي، مما يضمن للمستثمرين سحب أموالهم من مصر ولكن مقابل رسوم.

واشار بيان الوكالة إلى أن هذا يعني التحول في الاقتصاد المصري الذي يعاني من عجز مدمر بالدولار، لأنه من المستحيل على المستثمرين الأجانب في مصر إعادة أرباحهم إلى بلادهم، وقد دفعت أزمة العملة في مصر المسؤولين إلى تعويم الجنيه “تحرير سعر الصرف” في نوفمبر 2016، ولكن المستثمرين استغرقوا بعض الوقت لبناء الثقة الكافية للتخلي عن ضمان استعادة الاموال، وفقا لتقرير بلومبرج.

وقال بلال خان، كبير الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد: “مع ضخ المستثمرين من خلال السوق بين البنوك، من المرجح أن يرتفع الجنيه”، ويضيف أن قوى السوق ستلعب دورا أكبر في تحديد سعر الصرف أكثر من أي وقت مضى، وبحسب الوكالة، فإن الجنيه المصري الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ تعويمه، مستقرا معظم العام، حوالي 18 جنيها للدولار الواحد.

وأضافت أن سبب تحول المستثمرين لشراء الدولار من السوق المفتوحة هو أنه متاح بسهولة، وأن البنك المركزي لرفع رسوم دخول المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية بنسبة 1٪، وفى ديسمبر الماضى قرر البنك المركزى فرض رسم بنسبة 1 فى المائة للمستثمرين الاجانب فى المحافظ المالية مع 0.5 فى المائة فقط عند الخروج.

[ad6]

وأضاف عند الاستثمار في أذون الخزينة المصرية والسندات، يحتاج المستثمرون الأجانب إلى تحويل أموالهم إلى الجنيه المصري، سواء من خلال آلية البنك المركزي التي أنشئت في عام 2012 لضمان توافر العملات الأجنبية لأموالهم عند الخروج، أو من خلال البنوك التي تم حل أزمة  النقد الأجنبي فيها بعد تحرير أسعار الصرف، وتعكس هذه الخطوة ثقة البنك المركزي في قدرة البنوك على السيولة لتلبية مطالب المستثمرين الأجانب.

وستستفيد البنوك أيضا لأن المستثمرين الأجانب يلجأون إليها أكثر عندما يدخلون السوق المصرية بعد زيادة الرسوم الآلية المركزية، مما يعزز السيولة في السوق ويؤثر بشكل إيجابي على سعر الصرف، وقد قال محافظ البنك المركزي طارق عامر الشهر الماضي: “كانت التجارة بالدولار لا شيء قبل التعويم ووصلت في سبتمبر الماضي إلى 9 مليارات دولار، وارتفعت بنسبة 60٪ في يناير”.

وقالت الوكالة إن الآلية الجديدة تهدف إلى طمأنة المستثمرين المعنيين بشأن خروج أرباحهم خارج مصر، مشيرا إلى أن البنك المركزي يشتري العملة الصعبة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أذون الخزانة ويحفظهم في حساب خاص لبيعها عندما يقررون مغادرة مصر، وقال نعمان خالد، المحلل في شركة سي كابيتال لإدارة الأصول في بلومبرغ: “الآن يتم تشجيع المزيد من المستثمرين على استخدام السوق بين البنوك، وتحسن سيولة الدولار، كما هو الحال بالنسبة للديون الحكومية الإجمالية”.

إقرأ ايضا تراجع جديد للدولار في البنوك والسوق السوداء

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى