توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية السنة المالية الحالية

يتوقع المحللون في بنك بلتون للاستثمار أن يستقر متوسط ​​الدولار عند 17.55 جنيه خلال السنة المالية الحالية، وتم التصريح من خلال تقرير رسمي صدر عن بنك بلتون عن الاقتصاد المصري يوم الاثنين إن تراجع معدلات التضخم والارتفاع في عام 2018 مع سياسة نقدية توسعية وانخفاض عجز الموازنة وميزان المدفوعات يدعم استقرار سعر الدولار خلال السنة المالية الحالية عند 17.55 جنيها.

وصرح التقرير “أن استقرار الدولار واختفاء آثار الإصلاحات الاقتصادية ساهم فى خفض التضخم الذى يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام 2018”.

وأضاف التقرير “من المتوقع أن تدعم الاحتياطيات القوية التي تغطي واردات 8.8 شهرا استقرار سعر الصرف بالمتوسط ​​المتوقع مقابل الدولار في السنة المالية 2017-2018، على الرغم من المدفوعات غير المسددة”، وقال بلتون “نتوقع أن ينخفض ​​العجز المتوقع في الميزانية الى 10٪ من اجمالي الناتج المحلي”.

وكان العجز في الميزانية خلال السنة المالية الماضية 10.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع الحكومة أن تصل إلى 9.5٪ هذا العام، وقال بلتون “نتوقع أن تظل النفقات تحت الضغط لأن الإنفاق على الحماية الاجتماعية يزيد من حدة الضغوط التضخمية وتضخيم الدين العام”. واضاف “ان ارتفاع اسعار النفط من قرار الميزانية يضغط أيضا على هدف خفض فاتورة دعم النفط”.

بلتون تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 63 دولارا للبرميل في السنة المالية 2017-2018، مما يشكل تحديا لأهداف خفض دعم الطاقة وتخفيف وتيرة تخفيض العجز في الميزانية، مما يعكس زيادة الاقتراض الأجنبي “، وقال “ان الحكومة تستهدف 7 مليارات دولار في السندات الدولية خلال السنة المالية 2017-2018، مما يعزز توقعاتنا”.

[ad6]

وعرضت وزارة المالية 4 مليارات دولار في السندات الدولية هذا الشهر، ومن المتوقع أن تصدر سندات مقومة باليورو في الشهر المقبل، وصرح تقرير بنك بلتون “نتوقع ارتفاع مستويات الدين الخارجي على المدى القصير، ليبقى الضعف الرئيسي في تحسين المؤشرات الاقتصادية”.

ووفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، سجل الدين الخارجي رقما قياسيا جديدا بلغ 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ولكنه سجل أدنى زيادة ربع سنوية في السنة و 9 أشهر.

ومن خلال تقرير بنك بلتون تم التصريح بانه على الرغم من ان الانتعاش الاقتصادى سوف يضغط على الواردات، فان تحسين السياحة وعائدات التصدير واستثمارات سوق الاسهم وسوق الدين المحلى وتحويلات المصريين من الخارج سيحقق التوازن المطلوب ، وتوقع بنك الاستثمار أن يؤدي الاستثمار المباشر الأجنبي والإنعاش في معدلات الاستهلاك إلى معدلات نمو في السنة المالية 2017-2018.

وقد تأثر معدل الاستهلاك سلبا بتدابير الإصلاح التي حدثت خلال العام والنصف الأخير، خاصة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة بعد أن وصل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت ذروتها في يوليو الماضي بنسبة 34.2٪.

إقرأ ايضا بلومبرج: من المتوقع ارتفاع سعر الجنيه