مسؤول بالبنك الدولي يدعو الحكومة المصرية لتأسيس 3 صناديق ادخارية
نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة

تابع موقع مصر 365 إعلان نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة محمود محيي الدين أن معدلات التنمية الاقتصادي المستهدفة من جانب الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة قد تتراوح ما بين 3,5% إلى 4,5% وهي تعد معدلات غير كافية من أجل خفض معدلات البطالة إلى جانب كبح جماح النمو السكاني والعمل على تحسين متوسط دخل المواطن المصري.

وأعلن خلال تصريحاته الإعلامية في واشنطن العاصمة الأمريكية ضرورة ألا تقل معدلات التنمية الاقتصادية المستهدفة عن ستة إلى سبعة في المئة وهذا يحتاج إلى معدلات كبيرة من الاستثمارات المباشرة التي لا تقل عن خمسة وعشرين إلى ثلاثين في المئة وهو ما يعني ضرورة أن تسجل معدلات الادخار نسب مماثلة.

وأضاف محمود محي الدين قائلاً “سد هذه الفجوة لن يتم إلا عن طريق الاستدانة الخارجية، وخصوصاً مع عدم عودة معدلات الاستثمار المباشر إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية، ومع انخفاض نسبة الادخار في المنطقة العربية ككل وفى مصر بصفة خاصة”.

وأضاف “تبعاً لأخر تقرير صادر عن البنك الدولي لا تتجاوز نسبة الادخار في المنطقة العربية أربعة عشر في المئة وهي نسبة منخفضة جداَّ حيث تصل في إفريقي وجنوب الصحراء إلى أربعة وثلاثين في المئة، وهذا يوضح مدى احتياج المنطقة على العمل على زيادة معدلات الادخار”.

وأكد محمود محي الدين على ضرورة قيام المسؤولين في الحكومة المصرية على تأسيس ثلاثة صناديق ادخارية مختلفة، الصندوق الأول تكون مهمته إدارة العوائد من النقد الأجنبي من صادرات الغاز والنفط والمعادن، والصندوق الثاني من أجل إدارة فوائض الشركات العامة والهيئات التابعة للدولة واستثمارها في تأسيس شركات جديدة تتميز بربحية عالية، والصندوق الثالث تكون مهمة هو استغلال أموال المعاشات والتأمينات واستثمارات شركات التأمين المصرية.

وأوضح نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة على أهمية ادخار السيدات في مظلة الشمول المالي حيث أن نسبتهم في التعاملات المصرفية والمالية أقل بكثير من معدلات الرجال وخصوصاً في المستويات العمرية الأقل من خمسة وعشرين عاماً.

أقرا المزيد “البورصة” تصعد إلى مستوى قياسي جديد بسبب “سهم التجاري الدولي”