البنك الدولي يعلن أن النمو الاقتصادي لمصر غير كافي لتحسين الأحوال المعيشية
البنك الدولي

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها النائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور “محمود محي الدين” حيث أعلن قائلاً “إن جمهورية مصر العربية في حاجة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي بنسبة 7% سنوياً من أجل تحسين مستوى المعيشة”.

وأضاف النائب الأول لرئيس البنك الدولي أن المعدلات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات السابقة عند مستوى ثلاثة في المئة إلى أربعة في المئة تعد غير كافية من أجل إحداث تحسن ملموس في الأحوال المعيشية للمواطنين.

وأشار الدكتور محمود محي الدين في التصريحات التي أعلنها إلى الوفد الإعلامي لبعثة “طرق الأبواب” التي يتم تنظيمها من قبل “غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة” إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تحت رئاسة المهندس طارق توفيق، وأكد أن الدولة المصرية تحتاج إلى رفع معدلات الادخار إلى ما بين خمسة وعشرين في المئة إلى ثلاثين في المئة من أجل تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأوضح أن معدلات الادخار خلال السنتين السابقتين قد تراوحت ما بين خمسة في المئة إلى ستة في المئة وهي تعد نسبة غير كافية من أجل تحقيق معدلات استثمارية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي داخل الدولة المصرية.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين أن تجربة الدولة الصينية ودولة فيتنام تعتمد على تمويل الاستثمارات من خلال المدخرات المحلية، وأضاف أن الادخار لا يجب أن يكون قاصراً على الأفراد فقط، بل يحتاج إلى العمل على تعزيز مفهوم الادخار في جميع الهيئات الحكومية والهيئات العامة.

ويجدر هنا الإشارة أن الدولة المصرية قد وافقت على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/ 2019 مساء أمس الموافق الأحد الثامن عشر من شهر مارس الجاري لعام 2018 بمعدل نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5,8%، وعجز كلي في حدود 8,4% ليتم إحالتها إلى البرلمان المصري من أجل إقرارها.

أقرا المزيد استمرار فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في محافظات مصر