خبير اقتصادي يكشف عن سعر الدولار في الموازنة الجديدة وأثره على أسعار السلع والمنتجات
أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” أن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة قد تم تحديدة بقيمة 67 دولار، و سعر الدولار تم تحديده بقيمة 17.25 دولار، وجاء هذا خلال اللقاء الذي قام بعقده مع وزيرة التخطيط الدكتورة “هالة السعيد” فيما يخص خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2018/2019.
وقد قام موقع مصر 365 بالتواصل مع عدد من الخبراء الاقتصاديين لمعرفة أثر تحديد سعر الدولار في الموازنة بقيمة 17.25 جنيه على الأسواق، حيث أعلن الخبير الاقتصادي “شريف الدمرداش” أن تحديد سعر الدولار في الموازنة بتلك القيمة يعتبر تفاؤل بالاستقرار الذي ستشهده أسعار السلع خلال التعاملات في السوق.
وأضاف أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن سعر 17.25 جنيه للدولار سيكون أكبر سعر من الممكن أن يصل إليه الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة، بحيث لا يمكن أن يزيد سعر الدولار عن تلك القيمة، ولكن بحسب التصريحات فإن سعر الدولار من الممكن أن يقل.
أما في حالة عدم تحقق تقديرات الحكومة بخصوص تلك الأسعار، فإن الحكومة قد أعدت موازنة إضافية يتم تحديد سعر الدولار من خلالها عن طريق توقعات مصروفات وإيرادات البلاد خلال السنة المقبلة.
هذا وأشار إلى عدد من الأسباب التي تدفع الخبراء إلى توقع انخفاض في سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات، وعلى رأسها تحسن وضع الجنيه المصري خاصة مع الارتفاعات التي شهدتها قيمة إيرادات السياحة مؤخرا، هذا بجانب ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وكذلك الارتفاعات التي طرأت على حجم الاستثمارات الخارجية.
هذا بجانب الارتفاعات التي طرأت على قيمة الناتج المحلي وما ترتب عليه من ارتفاع نسبة الصادرات وتجاوزها نسبة الواردات، حيث تتسبب تلك العوامل في النهاية في تحسن حالة العملة المحلية وبالتالي تراجع أسعار المنتجات والسلع خلال التعاملات في السوق.
كما ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور “فخري الفقي” أن قرار الموازنة يأتي بناء على المؤشرات المتوقعة من قبل الحكومة بخصوص تراجع سعر الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك مع حالة التحسن التي طرأت على الاقتصاد المصري مؤخرا، والتي جاءت مع الارتفاعات التي طرأت على حجم الاستثمارات الأجنبية وتطور المشروعات القومية التي أقامتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
كما أضاف الفقي أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مؤخ ا قد تسبب في انخفاض أسعار السلع والمنتجات خلال التعاملات في السوق، حيث تتراجع معدلات التضخم مع تراجع قيمة الدولار، مما يعني انخفاض في قيمة تكلفة الانتاج وبالتالي انخفاض في سعر السلعة النهائي.
اقرأ أيضا:
