اقتصاديون: البورصة المصرية جاهزة لطروحات الحكومة
سوق المال المصري

تابع موقع مصر 365 آراء الخبراء العاملين في الأسواق المالية حيث أكدوا جميعاً على جاهزية سوق المال المصري من أجل الطروحات الحكومية المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة بسبب العمل على زيادة حجم السوق المصري والسيولة المالية إلى جانب زيادة قيمة التداول اليومي.

وقد أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أنه قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس الوزراء المصري خلال الأسبوع السابق عن عزم الحكومة المصرية طرح حصص من ثلاثة وعشرين شركة حكومية في سوق المال المصري قد تصل إلى ثلاثين في المئة خلال عامين مستهدفة العمل على تحصيل نحو ثمانين مليار جنيه.

وقد زاد حجم التداول اليومي في سوق المال المصري وقد وصل إلى أكثر من مليار جنيه مصري مقابل أقل من خمسمائة مليون جنيه مصري قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصري خلال شهر نوفمبر لعام 2016، ويعد ذلك من العوامل التي تحقق جاهزيتها السوق المصري من أجل الطروحات الحكومية بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل مدير عام الشركة المصرية للوساطة في الاوراق المالية “أحمد فاروق”.

وقد أضاف قائلاً “جاذبية السوق المصري قد زادت بنسبة كبير للمستثمرين العرب خلال الفترة الأخيرة لذلك من المتوقع أن يرتفع إقبالهم عليه عند انطلاق عملية الطروحات الحكومية”.

وقد أعلنت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس “رضوى السويفي” عن توقعها أن يجد الاكتتاب إقبال متقارب من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء، وأضافت إلى أن يتم تحقيق الحصيلة المالية المستهدفة من قبل عملية الطرح المدرجة من قبل الحكومة المصرية، وسوف تظل النسبة مرهونة على حسب حجم الشركات التي سوف يتم طرحها إلى جانب نسبة الأسهم التي سوف يتم طرحها.

وأضافت رضوى فاروق أعلنت توقعها أن تسجل الحصيلة المستهدفة والتي تبلغ ثمانين مليار جنيه مصري، يمكن أن يتم تحقيقها إذا استمر أداء السوق المصري بهذه الجودة، إلى جانب عدم وجود أي أحداث اقتصادية وسياسية سوف تؤثر بطريقة سلبية على هذا الأداء.

وقد أضافت إلى أن عمليات طرح الأسهم في صورة شهادات إيداع دولية سوف يؤدي في النهاية إلى تنوع قاعدة المساهمين داخل السوق المصري خلال الفترة القادمة من عملية الطرح.

ويجدر هنا الإشارة إن “الهيئة العامة للرقابة المالية” قد عدلت قواعد القيد مساء أمس بعد أن قامت بإلزام الشركات المصرية الجديدة والتي تستهدف طرحها في سوق المال المصري وأن لا تقل الحصة عن خمسة وعشرين في المئة، وأن تصل نسبة التداول الحر من الشركات المدرجة بصورة فعلية في السوق المصرية بنسبة عشرة في المئة من أسهمها بدلا من خمسة في المئة بحسب تصريحات مسؤولين سابقين.

أقرا المزيد المركزي المصري يعلن ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 25% خلال نهاية فبراير