صلاح هاشم: تحدي الفجوة بين الغلاء والأجور يحتاج إلى مواجهته
أكد أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم والخبير الاقتصادي ورئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية الدكتور “صلاح هاشم”، أنه لابد من الاهتمام بمنع أي أزمة اقتصادية من الممكن أن تحدث خلال الولاية الثانية للرئيس السيسي.
وأضاف خلال التصريحات أن استمرار تحدي الفجوة بين الأجور والغلاء يتعلق باستمرار عدم اعتدال الميزان التجاري، حيث يلزم لهذا زيادة قيمة الإنتاج المحلي وبالتالي ارتفاع قيمة الصادرات عن الواردات وبالتالي اعتدال الميزان التجاري.
هذا كما أشار إلى موازنة 2018/2019 والتي شملت على صورة معينة لدفع الأجور خلالها، وأكد أن الارتفاعات المتوقعة في الأسعار خلال الفترة القادمة ستكون أقل من الارتفاعات التي تم تحديدها كزيادة في قيمة الأجور.
هذا وتعتبر الارتفاعات التي طرأت على قيمة الدين الخارجي والداخلي واحدة من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا، حيث تجاوزت قيمة الدين الداخلي قيمة الـ 3 تريليون جنيه، بينما تجاوزت قيمة الدين الخارجي نحو 80 مليار جنيه، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على زيادة معدلات التضخم وبالتالي يعتبر بمثابة تحدِ كبير للبلاد.
هذا وأضاف أيضا أن البلاد قد قامت بسداد نحو 30 مليار جنيه من الديون الأجنبية مع نهاية الفترة الرئاسية الأولى، وفيما يتعلق بباقي الديون الخارجية والداخلية، فإن البنك المركزي قد وضع خريطة تدفقات نقدية حتى يقوم بسدادها.
هذا وأشار خلال تصريحاته إلى الارتفاعات التي طرأت على نصيب الفرد من الدين الخارجي، والذي أصبح 840 دولار، ومع ضعف نصيب الفرد من الدخل القومي، فإن الأمر يعتبر تحدي، و يكمن التحدي في كيفية تحويل المواطن المصري من مدين إلى دائن.
هذا وأضاف أيضا أنه على الرغم من صدور قانون استثمار جديد يحمل الكثير من المزايا للمستثمر الأجنبي، إلا أن الاستثمار المصري والعربي بوجه عام لا يزال ضعيفا، وللاستفادة من المزايا التي يطرحها القانون، فإنه لابد من العمل على تنفيذ خطة تسويقية، هذا بجانب محاولة القضاء على البطالة وكذلك التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة.
اقرأ أيضا:
225 فرصة استثمارية في القاهرة ضمن الخريطة الاستثمارية.
