خبير: رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات يتسبب في تراجع العائد على الاستثمار
البورصة المصرية

وجه خبير أسواق المال “أحمد العلي” خلال مجموعة من تصريحاته التي قام بها اليوم انتقاد بشأن ما قامت به الرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بخصوص قرار رفع الحد الأدنى من رأس مال الشركات، مضيفًا أن الرقابة المالية كان لابد لها من تهيئة الظروف والأجواء الاقتصادية قبل اتخاذ هذا القرار.

هذا وأضاف أيضًا أن الكثير من الشركات الصغيرة سوف تُحرم من التقيد في بورصة النيل جراء قرار رفع الحد الأدنى من 50 إلى 100 مليون وفقا للقرار الأخير، وبالتالي تكون العديد من الشركات قد تم حرمها من حق الطرح، وشدد خلال التصريحات على أهمية إعداد دراسة جيدة قبل اتخاذ القرارات وكذلك تحديد الفئة التي سيتم استهدافها من خلال تلك القرارات.

هذا وأشار إلى نتيجة القرارات الغير مدروسة على الاستثمار، حيث من المؤكد أن تلك القرارات ستتسبب في تراجع قيمة العائد على الاستثمار بشكل ملحوظ.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار رفع نسبة الأسهم المطروحة للشركات بالإضافة إلى الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وذلك في مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، حيث جاء القرار ينص على رفع الحد الأدنى من نسبة الأسهم في الشركات الجديدة المقيدة في البورصة إلى 25%.

ولتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد في البورصة، فقد أصدر المجلس موافقته على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن 100 مليون جنيه، وذلك بدلا من 50 مليون جنيه، وليكون الحد الأقصى 200 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه، هذا وشملت التعديلات إجراءات تيسيرية لعملية انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي.

اقرأ أيضًا:

  1. خبير اقتصادي يعلن عن آليات تسعير أسهم شركات الطروحات الحكومية في البورصة.