أخبار الاقتصاد
انشاء منطقة صناعية في الخرطوم لتعزيز الاستثمار المصري السوداني
في ظل البدء في تبادل الخبرات المصرية السودانية، والعمل المستمر والدائم على ضرورة الاستثمار في دولة السودان لتعزيز العلاقات المصرية السودانية، فتم إعداد مجلس اعمال بين الدولتين (مصر – السودان)، وتم انعقاد أول اجتماع بين الدولتين وانتهى هذا الإجتماع بإتخاذ عدد من القرارات والتي سوف نعرضها الأن في هذا المقال.
أعلن مجلس اعمال السودان ومصر، عن النتائج التي تم التوصل إليها بعد انعقاد أول اجتماع بينهم، وهي:-
- تم الاتفاق على الاستثمار الزراعي (القمح – الذرة) وما إلى ذلك.
- اعداد الشركات الصناعية في مجال صناعة الادوية.
- اعداد المناطق اللوجيستية المشتركة.
- كما أتفق مجلس الاعمال السوداني المصري على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية بتشغيل مصنع السكر البنجر في ولاية الجزيرة السودانية.
- اعداد المناطق الصناعية المصرية بالخرطوم على مساحة اثنين مليون متر.
- التعاون من أجل إقامة شبكة طرق وتكامل بمجالات اللوجستيات.
- أن يتم اعتبار الدولة المصرية بمثابة السوق الانفتاحي للسوق الاوروبي بالنسبة لمنتجات الدولة السودانية، وأن يتم اعتبار السودان انفتاحًا للبضائع المصرية بالأسواق الافريقية.
- أن يضمن هذا الاتفاق أن يتم فتح تعامل مصرفي للشركات بين السودان ومصر، والسماح للبنوك بين كلًا من الدولتين بفتح الحسابات للتسهيل من التعاملات.
- العمل على إقامة المعامل المتنقلة التي تعمل على تسهيل دخول منتجات وسلع كل من الدولتين.
- العمل على توحيد المواصفات القياسية للمنتجات الخاصة لكل من الدولتين.
- اعادة النظر لبعض اسعار السلع الصادرة للتوصل إلى قيمة حقيقة.
- تسهيل مرور شاحنات مصر والسودان الداخلة والخارجة لكلًا منهما.
- الدراسة الجيدة للمميزات النسبية التي تؤثر على زيادة التنافس.
- السماح لرجال الاعمال المصريين والسودانيين للدخول لكلًا من البلدين بدون اذن أو تأشيرة.
