رئيس الوزراء عن «الإصلاح الاقتصادي»: «مفيش مجال للمسكنات»

أعلن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأحد ، أن الحكومة المصرية ، تمهد لانطلاقة اقتصادية قوية ، تليق بمصر وشعبها ، لافتا إلى أن الحكومة ، أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، في سبيل ذلك ، ومن بينها ، توفير شبكة حماية اجتماعية كبيرة ، وفرص عمل ، إضافة إلى البرامج التدريبية والتنموية .

وزاد رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته خلال في مؤتمر « النمو الشامل وخلق فرص العمل » ، الذي نظمه البنك المركزي المصري ، بالتعاون مع وزارة المالية ، وصندوق النقد الدولي ، اليوم الأحد ، قائلا إن البنك المركزي المصري ، أدار السياسة النقدية باحتراف شديد ، بشهادة المؤسسات العالمية ، كما أن صندوق النقد الدولي ، حسن توقعاته لمعدلات النمو والبطالة والتضخم ، بناء على حقائق السوق .

وقال المهندس شريف إسماعيل ، إن المؤشرات الاقتصادية المصرية ، شهدت تحسنا ملحوظا ، كما أنه لا توجد عملية إصلاح ، دون تحديات ، مؤكدا : « تجاوزنا المرحلة الأصعب » .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، إلى التزام الحكومة ، بالاستمرار في الإصلاح الاقتصادي ، رغم تحدياته الكبيرة ، مؤكدا : « لا مجال للمسكنات ، لننطلق معا نحو غد أفضل نصبو إليه معا ، حكومة وقيادة وشعبا » .

وخلال كلمته ، وجه المهندس شريف إسماعيل ، الشكر لشركاء التنمية الدوليين ، على مساندة مصر ، في برنامجها الهادف لإصلاح الاقتصاد ، متابعا : « الحكومة تسعى حاليا ، كي يحقق الاقتصاد المصري ، نمو احتوائي مرتفع ، ما يتطلب شراكة قوية مع القطاع الخاص ، بهدف زيادة الاستثمارات ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة » .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء ، أن « تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، يتطلب بنية تشريعية ثابتة ، ونمو المعروض من الطاقة ، وزيادة التنافسية للاقتصاد المصري ، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ، على الصعيد المحلي والأجنبي » .

وأكد المهندس شريف إسماعيل ، أن الحكومة بدأت في الفترة الماضية ، تحديث البنية التشريعية المصرية ، إضافة إلى منح حوافز للقطاع الخاص ، ما يمهد بانطلاقة اقتصادية قوية ، موضحا أن الحكومة ، حررت الفترة الماضية ، سوق الطاقة وقطاع النقل والمواصلات ، إضافة إلى توفير شبكة حماية اجتماعية ، عن طريق التوسع في برنامج الدعم النقدي ، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب .

وكان المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، التقى اليوم الأحد ، دافيد ليبتون ، نائب رئيس صندوق النقد الدولي ، والدكتور حازم الببلاوي ، المدير التنفيذي في الصندوق ، على هامش مؤتمر « النمو الشامل وخلق فرص العمل » ، الذي عقد اليوم الأحد ، بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري ، وصندوق النقد الدولي ، اقتصاديين وأصحاب الخبرات من العديد من الدول ، وطارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، وعمرو الجارحي ، وزير المالية .

وأشاد رئيس مجلس الوزراء ، خلال اللقاء ، بالمؤتمر ، الذي ناقش سبل تحقيق النمو الاقتصادي ، عن طريق توفير المزيد من فرص العمل ، كما ثمن إسماعيل ، دور صندوق النقد الدولي ، الداعم لسياسات مصر ، نحو تعزيز النمو الشامل ، ومشاركة القطاع الخاص ، التي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية .

وخلال اللقاء ، استعرض المهندس شريف إسماعيل ، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ، لافتا إلى المضي بخطى ثابتة ، نحو تحقيق نمو اقتصادي متكامل ، وإتاحة مزيد من فرص العمل ، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ، واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات ، لا سيما قطاع البنية التحتية ، إضافة إلى تعديل التشريعات ، بما يساهم في تحسين بيئة العمل .

بدوره ، أشاد نائب رئيس صندوق النقد الدولي ، بإنجازات الحكومة المصرية ، التي حققتها ، في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي ، موضحا أن هذه الإنجازات ، ساهمت في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة ، في الربع الأول من العام 2018 .

وتحدث دافيد ليبتون ، عن دعم صندوق النقد الدولي ، لخطوات الحكومة الإيجابية ، كما أكد ثقته في قدرة مصر ، على تحقيق المزيد من النجاحات ، واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل .

ولفت نائب رئيس صندوق النقد الدولي ، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة ، إتاحة مزيد من فرص العمل ، ومشاركة القطاع الخاص ، بشكل واسع ، في الأعمال والمشروعات التي تنفذ ، في القطاعات المختلفة .

يذكر أن صندوق النقد الدولي ، عدل مؤخرا ، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري ، خلال العام المالي الحالي ، ليصل إلى 5.2%، ، مقابل 4.8% ، كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي .

وحسن صندوق النقد الدولي ، توقعاته فيما يخص التضخم ، في نهاية العام المالي الحالي ، إلى 10.4% ، مقابل 11.9% ، في تقرير المراجعة الثانية .

وعدل صندوق النقد الدولي أيضا ، توقعاته لمعدل البطالة في السوق المصري ، بنهاية العام الحالي ، وذلك عند 11.1% ، وفي العام المقبل ، عند 9.7% ، وهي توقعات مبنية على حقائق السوق ، والأداء الاقتصادي مؤخرا .