أخبار الاقتصاد

ارتفاع النقد الأجنبي بـ«البنك المركزي» لـ80 مليار دولار

صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري ، جمال نجم ، بأنَّ حصيلة التدفقات في النقد الأجنبي ، من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية ، قد ارتفعت إلى أكثر من 80 مليار دولار ، منذ قرار تحرير سعر الصرف « تعويم الجنيه » ، الذي اتخذته الحكومة في شهر نوفمبر من العام 2016 ، وحتى الآن .

بدوره ، أشار محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، في تصريحات صحفية عنه مؤخرًا ، إلى أنَّ عمل البنك المركزي ، يأتي على محورين ؛ يشملان : « تعزيز الاستقرار النقدي » ، وبذلك يستطيع المستثمر حاليًا أن يدير توقعاته المالية ، ويحصل على النقد الأجنبي ، و « إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبي في مصر » .

ولفت « نجم » ، إلى توافر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات ، والوصول إلى جميع طبقات المجتمع ؛ عن طريق تمويل المشروعات ، وبينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية .

البنك المركزي المصري ، كان قد أعلن – وفي مؤشر جديد ، عن استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري ، وبدء حصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي – أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ، ارتفع إلى نحو 44.03 مليار دولار ، في نهاية شهر أبريل 2018 ، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي ، وذلك مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار ، في نهاية شهر مارس 2018 ، أي بزيادة نحو 1.4 مليار دولار .

مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا ، من السلع والمنتجات من الخارج ، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار ، وهكذا ، فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي ، يغطي نحو 8 شهور من الواردات السلعية لمصر .

وهذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي ، البالغ نحو 3 شهور من الواردات السلعية إلى مصر ، بما يؤمن احتياجات مصر ، من السلع الأساسية والاستراتيجية .

العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي إلى مصر ، تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية ، وهذه العملات هي : « الدولار الأمريكي ، العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) ، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني ، واليوان الصيني » .

وهذه العملات نسبة ، توزع حيازات مصر منها ، على أساس أسعار الصرف لهذه العملات ، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية ، وهي تتغير وفق خطة موضوعة ، من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري .

الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة ، تعتبر توفير السلع الأساسية ، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ، ومواجهة الأزمات الاقتصادية ، في الظروف الاستثنائية ، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى