بعد عام ونصف من قرار التعويم .. هكذا يرى “محافظ المركزي” اقتصاد مصر
أعلن “طارق عامر” محافظ البنك المركزي خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن مصر قد دخلت في استثمارات أدوات الدين الحكومية، وذلك منذ أن أعلن المركزي عن قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، مضيفا أن حجم الاستثمارات بلغ 35 مليار دولار.
حيث نجحت البلاد خلال فترة العام ونصف الأخيرة في إدخال استثمارات أجنبية في أوراق الدين بقيمة 35 مليار دولار، والذي يعتبر رصيد حالي، هذا بخلاف قيمة ما دخل البورصة بالمقارنة بقيمة صفر.
وجاءت هذه التصريحات خلال حضوره برنامج “كل يوم” مساء أمس الاثنين والذي يتم إذاعته على القناة التلفزيونية “أون تي في”، حيث حضر برفقته “عمرو الجارحي” وزير المالية، وكذلك النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون”، حيث قام خلال البرنامج بالحديث عن الرؤية السياسية النقدية للفترة القادمة وكذلك النتائج التي نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيقها.
ونقدم لكم من خلال هذا المقال أبرز التصريحات التي أعلن عنها عامر بخصوص رؤيته للعام ونصف القادم خلال استضافته في البرنامج:
- اقتصاد البلاد ما كان أبدا ليستفيد من انخفاض سعر الدولار قبل قرار التعويم.
- ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنلي يعتبر ضمانة للمستثمرين الأجانب، حيث يطمئن المستثمر لعدم وجود فرصة لحدوث أي اضطرابات في العملة، وبالتالي لن يكون هناك إحتمال تعرضه لخسارة ماله.
- ذكر عامر أيضا أن الأموال التي كانت توفرها الحكومة للمشروعات القومية، كان يتم طباعتها.
- حيث لجأت مصر إلى طباعة الأموال لتأمين احتياجات البلاد، إلا أن صندوق النقد طلب عدم طباعة أي مال.
- واستجابة لطلبات صندوق النقد، فقد إلتزمت الحكومة بمجموعة من القرارات الصارمة التي تتعلق بطباعة الأموال.
- سعر الصرف ليس سببا في ارتفاع معدلات التضخم، والسبب الرئيسي هو العجز في الموازنة، حيث كان يلجأ المركزي إلى طباعة الاموال وإقراضها للمالية، وبالمقابل لم يكن هناك إنتاج، فكانت معدلات التضخم دائما في اتجاهها إلى الارتفاع.
- ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة سيكون بسبب قرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والمنتجات الأخرى، وستكون تلك الارتفاعات طفيفة ومن المقرر أن تعود النسبة إلى طبيعتها بعد تلك القرارات بشهرين.
- مصر ملتزمة في نهاية 2018 بالوصول بمستويات التضخم إلى 13% كأقصى حد، وذلك أمام صندوق النقد الدولي.
- كانت مصر مشغولة قبل قرار التعويم بكيفية توفير العملة الأجنبية للقطاعين الخاص والعام.
- وقد وصلت البلاد قبل قرار التعويم في درجة نقص العملة الأجنبية، أنها لم تكن قادرة على توفير الأدوية التي تحتاجها بسبب هذا النقص.
- كان قرار تعويم الجنيه هو الطريق الوحيد لقلب الوضع، بحيث لم يكن أمام البلاد أي خيار آخر.
- بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي قرار سياسي، خضع لمدة شهور لدراسة جميع المؤسسات في الدولة.
- اكتشفت مصر حقل ظُهر للغاز الطبيعي بعد أن قامت بسداد مديونيات شركات البترول.
- عدم إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الأسوأ على الأسعار، في حال قارنا بين الإكمال وعدم الإكمال.
- الارتفاعات التي طرأت على قيمة الاحتياطي الأجنبي تأتي من أكثر من مصدر، منها تحويلات المصريين والصادرات والقروض والسندات، وبالرغم من ارتفاع قيمة الديون الخارجية، إلا أنها لا تزال أقل من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
- مصر تمتلك من الاحتياطي الأجنبي ما يحميها من أي قفزات مفاجئة في سعر الدولار، سواء تجاه الصعود أو الهبوط، وفي حال وصلت العملة إلى الحدود التي لا يمكن قبولها، فإن المركزي سيتدخل بالتأكيد لحل ذلك.
اقرأ أيضا:
