مع زيادة عجز الموازنة.. «النقد الدولي» يطالب السعودية بالإحجام عن الإنفاق

دعا صندوق النقد الدولي ، المملكة العربية السعودية ، للإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي ، مع ارتفاع أسعار النفط ، وذلك في أحدث تقرير صدر عن البنك الدولي .

ودعوة البنك الدولي ، تأتي بعد زيارة فريق من خبراء صندوق النقد ، لتقييم تطورات الاقتصاد السعودي ، الذي يشهد موجة غير مسبوقة من الإصلاحات ، تضمنت تخفيض دعم الطاقة ، فضلا عن فرض ضرائب .

وفي بيان منه ، يوم الأربعاء ، أكد البنك الدولي ، أنه يتواصل مع المملكة العربية السعودية ، بغرض تحقيق تقدم جيد ، في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح .

البيان دعا المملكة العربية السعودية أيضا ، إلى مواصلة تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية ، وتحقيق أهداف المالية العامة ، التي حددتها للمدى المتوسط ، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي ، تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط .

وسجلت المملكة العربية السعودية ، منذ تدهور أسعار النفط في العام 2014 ، عجزا في الموازنة ، واتخذت عدة إجراءات ، لتغطية عجز الموازنة ، والتأقلم مع الأسعار المنخفضة للنفط ، وبينها رفع أسعار الوقود والكهرباء ، فضلا عن فرض ضريبة شهرية ، على عائلات الأجانب المقيمين في المملكة ، من العاملين في القطاع الخاص ، وعلى موظفيهم ، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة ، بنسبة 5% ، خلال العام الحالي .

صندوق النقد الدولي ، أشاد بخطوة المملكة ، المتمثلة في فرض ضريبة القيمة المضافة ، مؤكدا أنها تمثل إنجازا بارزا ، في تعزيز الثقافة الضريبية ، وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة العربية السعودية ، كما دعا إلى مواصلة رفع أسعار الطاقة ، بشكل تدريجي .

وزارة المالية السعودية ، نشرت أرقاما ، تحدثت عن ارتفاع في الإنفاق ، بنسبة 18% ، خلال الربع الأول من العام 2018 ، أدى إلى زيادة عجز الميزانية ، بنسبة 31% .

شركة « جدوى » للاستثمار في الرياض ، أكدت أن معظم الزيادة في الإنفاق ، تعود إلى صرف فوائد اجتماعية أكبر ، لا سيما ما يسمى « حساب المواطن » ، الذي يعوض السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض ، عن ضريبة القيمة المضافة ، وارتفاع أسعار الوقود .

وأضافت « جدوى » ، في تقرير صادر عنها ، الأسبوع الماضي : « تشير ميزانية الربع الأول من العام 2018 ، إلى أن جهود الحكومة ، من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية ، تسير وفق الخطة » .

وسجلت المملكة العربية السعودية ، منذ تدهور أسعار النفط ، في العام 2014 ، عجزا في موازنتها ، بلغ مجموعه 260 مليار دولار ، خلال السنوات المالية الماضية ، وتتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار ، هذا العام ، بينما تراجع نمو الاقتصاد السعودي ، بنسبة 0.7% خلال العام الماضي ، ومن المتوقع العودة إلى تسجيل ، نمو في 2018 .