زيادات جديدة في رسوم تراخيص السيارات تصل لـ1400%

الأرشيفنشر في: 7 يونيو 2018 - 12:13ص / آخر تحديث: 7 يونيو 2018 - 12:13ص

أعلن مجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، أول أمس الثلاثاء ، نهائيا ، على التقرير الذي قدمته لجنة الخطة والموازنة ، الخاص بشأن مشروع قانون الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون ، رقم 147 لسنة 1984 .

التقرير الذي قدمته اللجنة ، تضمن خفض النسبة المقترحة من الحكومة ، والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة ، كي تصبح 0.25% من قيمة السيارة ، التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 1330 سي سي ، وذلك بدلا من 1.5 % ، كما جاءت في مشروع قانون الحكومة ، وبواقع 1% ، من سعر السيارة ، وذلك للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 1330 سي سي ، ولا تجاوز 1630 سي سي .

كما تضمن التقرير ، تحديد نسبة 1.75% ، من سعر السيارة ، وذلك للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 1630 سي سي ، ولا تجاوز 2030 سي سي ، و2.5% من سعر السيارة ، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 2030 سي سي .

اللجنة أوضحت في تقريرعا ، أن قيمة الرسم ، تحتسب على السيارات المستوردة ، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية ، يكون مضافا إليها ، الضريبة الجمركية ، والضريبة على القيمة المضافة ، وغيرها من الضرائب والرسوم ، أما حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا ، فيتم وفقا لقوائم ، يصدر بها قرار من وزير المالية ، وذلك بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .

وفيما يخص تجديد رخص تسيير السيارات “رسوم تراخيص السيارات” ، فسوف تشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة ، 225 جنيها ، وذلك للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 1030 سي سي ، و350 جنيها ، وذلك للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 1030 سي سي ، وفي الوقت ذاته ، لا تجاوز 1330 سي سي ، و750 جنيها للسيارات ، التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 1330 سي سي ، ولا تجاوز 1630 سي سي .

وتضمن تقرير اللجنة أيضا ، 3 آلاف جنيه ، وبحد أدنى 800 جنيه ، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 1630 سي سي ، ولا تجاوز 2030 سي سي ، ويمكن تخفيض هذا الرسم ، بواقع 10% سنويا ، عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5% من سعر السيارة ، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه ، للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها ، عن 2030 سي سي ، ويمكن تخفيض هذا الرسم ، بواقع 10% سنويا ، عن كل سنة تالية لسنة الموديل .

ولفتت اللجنة في تقريرها ، إلى تخفيض قيمة المقرر ، أمام كل بند من البنود سابقا ، أو الحد الأدنى له ، وذلك بنسبة 50% ، فيما يخص تجديد رخص السيارات ، التي مر على صنعها 15 عاما .

وفيما يخص رخص قيادة مركبات النقل السريع ، فتضمن القانون الجديد ، فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة ، وذلك لمدة 10 سنوات ، بدلا من 20 جنيها ، في القانون المعمول به حاليا ، ما يعني أن نسبة الزيادة ، تصل إلى 1400% .

[sc name=”ad5″]

كما تضمن القانون أيضا ، فرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية ، وذلك للدرجة الأولى أو الثانية أو للثالثة ، بدلا من 9 جنيهات و600 مليم ، في القانون المعمول به حاليا ، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة ، أو رخصة قيادة دراجة بخارية ، أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة ، بدلا من 9 جنيهات ، في القانون المعمول به حاليا ، و50 جنيها لرخصة قيادة الجرار الزراعي ، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم ، وذلك بدلا من 4 جنيهات و400 مليم ، في القانون الحالي .

كما تضمن القانون كذلك ، الموافقة على تعديل الحكومة ، الخاص بفرض 100 جنيه ، عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف ، من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع .