الرقابة المالية تدرج تعديلات جديدة على قواعد القيد لضمان حقوق الشركات

أعلن مجلس إدارة “الهيئة العامة للرقابة المالية” موافقتها على إجراء تعديلات جديدة على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية حيث تقوم فيها الهيئة بإلزام الشركات المقيدة أوراقها المالية في سوق المال المصري على أن يتضمن النظام الأساسي لها نظام التصويت التراكمي، وآليات التمثيل النسبي بالإضافة إلى إمكانية قيام المساهمين بإرسال أسئلتهم قبل انعقاد “الجمعية العمومية” عن طريق “البريد الإلكتروني”.

وقد أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان صحفي صادر عنه اليوم الموافق الأحد عن موافقته على إدراج “آليات التصويت التراكمي، والتمثيل النسبي بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من قبل الهيئة بطريقة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية”.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار حزمة من التعديلات الهادفة إلى أفضل ممارسات للحوكمة وتعمل على ضمان حقوق الأقليات من الشركات المقيدة وكذلك الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الغير مصرفية، كما سوف تقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية من أجل تنفيذ تلك الآليات.

أقرا المزيد مدفوعة بعمليات شراء من مستثمرين.. «البورصة» تواصل ارتفاعها في منتصف جلسات اليوم