تكليفات هامة من القيادة السياسية لوزير المالية المصري.. تعرف عليها
وزارة المالية

أعلن محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية المصرية قد كلفته بخمس مهام رئيسية، وتأتي على قائمة تلك المهام “العمل على ترشيد الإنفاق العام، إلى جانب زيادة إيرادات الدولة المصرية، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على قطاع الصحة وقطاع التعليم، مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، والتي سوف يتابع تطورها من قبل رئيس الجمهورية شخصياً”.

وقد أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم بيان حول فعاليات اجتماع وزير المالية مع عدد قيادات الوزارة والمصالح التابعة لها ورؤساء القطاعات وكذلك المصالح التابعة للوزارة بحضور نائبي وزير المالية “إيهاب أبو عيش، وأحمد كجوك”.

وقد أكد وزير المالية قائلاً “سوق نتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والتي تضمن أيضا تطوير منظومة المعاشات”، وقد أضاف أن القيادات السياسية المصرية قد شددت على ضرورة تطوير أداء “مصلحة الجمارك” إلى جانب استكمال مشروعات ميكنة دورها بشكل كامل وحوكمة المنظومة التابعة لها والنظر إليها بإعتبارها آلية هامة للأمن القومي وللاقتصاد المصري.

وقد أكد الوزير على ضرورة تطوير آليات التعامل الضريبي مع ممولي المهن الحرة، والعمل على إيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف “المنازعات الضريبية” من أجل الانتهاء من ذلك الملف خلال 30 يوماً، وأشار الوزير على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع قيادات وزارة المالية للوقوف على جميع المستجدات وتنفيذ التكليفات في أسرع وقت.

وأشاد محمد معيط على الجهود المبذولة من قبل قيادات وفريق عمل وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وأضاف أن هناك عدد من الأهداف وكذلك المسؤوليات التي تقع على عاتقهم خلال الفترة القادمة من أجل العمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية والعمل على استكمال ما بدأه وزير المالية السابق “عمرو الجارحي”.

وشدد على استكمال ما تم بناءه واستكمال تلك الإنجازات، وهو الأمر الذي يتطلب عمل جماعي وتطبيق روح الفريق الواحد مثلما تحقق في إرساء “نظام الإدارة المالية الحكومية”، وأضاف الوزير أن القيادة السياسية قد وجهت بتطوير آليات العمل في “المصالح الإيرادية للدولة المصرية” على أن يكون حسن الأداء والشفافية إلى جانب تعزيز آليات التواصل مع “المجتمع الضريبي” هي الهدف الرئيسي من أجل تطوير الأداء بالتوازي مع زيادة إيرادات الدولة المصرية.

وقد أوضح الوزير “إن تطوير منظومة الضرائب العقارية تعد من المهام الرئيسية لوزارة المالية خلال الفترة القادمة”، كما طلب وزير المالية من القيادات المسؤولة في مصلحة الضرائب العقارية بضرورة إعداد دراسة عن مدى فعالية النظام المتبع خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان هناك حالة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلة وتطوير النظام أم أن الأمر يتطلب نظام جديد عن طريق تعديل تشريعي.

كما شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في التشريعات القائمة لعمل المصالح الإيرادية عموماً والمالية بشكل خاص، وأكد الوزير إن تلك الإجراءات المالية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين مع وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب إحكام الرقابة على إيرادات الدولة المصرية وخصوصاً الضريبية التي تعد المصدر الأساسي والرئيسي للإيرادات العامة المصرية.

وأكد محمد معيط أن هناك أربعة مهام رئيسية لقيادات وزارة المالية والمصالح التابعة لها يجب أن يتم تنفيذها بصورة عاجلة خلال الفترة القادمة وتتمثل في العمل على تحديد كل قطاع أو مصلحة للمهام المسندة إليها مع العمل على تحديد المعوقات التي تواجهها والعمل على وضع برامج للتطوير ومتطلبات التنفيذ.

وقد أشار وزير المالية إلى أن تطوير أداء “قطاع المديريات المالية” بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، وأضاف من كبرى المشكلات التي تواجه الوزارة هو نقص “العنصر البشري”، وأوضح أن الفترة الماضية قد قام كل قطاع وإدارة بحصر احتياجات العنصر البشري، كما تم وضع آلية لتعويض ذلك النقص من خلال انتداب الكفاءات من “الجهاز الإداري للدولة”.

وأشار محمد معيط “إن وزارة المالية تتعاون مع جميع المحافظات والوزارات، ووحدات الجهاز الإداري للدولة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، وأنها عندما تؤدي عملها بصورة فعالة وبكفاءة فإن هذا ينعكس إيجابياُ على عمل الجهات الأخرى”.

وقد أضاف الوزير “أن وزارة المالية سوف تعمل خلال الفترة القادمة على استكمال المناقشات مع البرلمان والتعاون معه من أجل إصدار ثلاثة قوانين تقدمت بها الحكومة بشكل فعلي إلى المجلس، وهي قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافي للموازنة العامة الحالية، وتعديلات قانون الجمارك”.

وأضاف “أن وزارة المالية سوف تعمل على إعداد قانون موحد للموازنة العامة إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمي للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة من أجل متابعة عمل قطاعي التعليم والصحة، نظراً لاهتمام الدولة البالغ بتلك القطاعات”.

وقد أعلن عن إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، ووضع هيكل جديد لها من أجل إعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة، بما يتناسب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، على جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة  التهريب التوسع في استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية”.

وأضاف محمد معيط أن الوزارة تدرس إصدار قرار وزاري من أجل إلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل بطريقة إليكترونية لما لذلك من فائدة للمالية العامة، وقد أضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كحوك قائلاً “إننا نستكمل المسيرة معاً حيث نأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن نكون إضافة قوية لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأضاف قائلاً “إن وزارة المالية قد حققت نتائج جيدة على صعيد الأداء المالي، ونركز على صعيد الأداء المالي ونركز على استكمال هذا الأداء ونغلق العام المالي بتحقيق طفرة في المؤشرات المالية”.

أقرا المزيد «اتصالات النواب»: نؤيد فرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيس بوك»