«المالية» تبدأ تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر اليوم.. قيمتها تريليون ونصف تريليون جنيه

تبدأ وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الأحد ، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر ، للعام المالي الحالي 2018 / 2019 ، حيث تشهد الموازنة الجديدة ، زيادة في حجم مصروفاتها ، لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه ، وذلك بزيادة قدرها 200 مليار جنيه ، عن مستويات موازنة العام المالي السابق 2017 / 2018 .

والزيادة في الميزانية الجديدة ، تعود إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ، ذات البعد الاجتماعي ، مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، والتي زادت بقيمة 30 مليار جنيه ، ووصلت إلى 270 مليار جنيه ، وذلك من أجل مواجهة الزيادات الحتمية ، في الأجور ، وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية ، التي ترفع دخل الموظف ، بداية من 1 يوليو من العام الماضي 2018 ، بما لا يقل عن 265 جنيه شهريا ، وذلك إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية ، الممولة من الخزانة العامة ، بنسبة 42% عن العام المالي السابق 2017 / 2018 ، لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه ، في مقابل 70 مليار جنيه ، في موازنة العام المالي السابق ، 2017 / 2018 .

وزير المالية ، الدكتور محمد معيط ، أكد انتهاء وزارة المالية ، من الترتيبات اللازمة ، لبدء العمل في الموازنة الجديدة ، لافتا إلى تحويل المخصصات المالية المطلوبة ، من الجهات الداخلة في الموازنة ، عن الشهر الأول من العام المالي الجديد ، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة ، بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام ، وعدم تجاوز المخصص في الموازنة للجهات العامة ، فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة ، على عمليات الإنفاق العام .

وأوضح الدكتور محمد معيط ، أن تنفيذ الموازنة الجديدة للدولة ، يأتي بالتزامن مع بدء الفترة الرئاسية الثانية ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تعكس توجيهات القيادة السياسية ، وتكليفاتها للحكومة ، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، التي نتوقع أن تقترب من 5.8% ، خلال العام المالي الجديد 2018 / 2019 ، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% ، على المدى المتوسط ، ما يسهم بدوره ، في تحقيق خطط الحكومة ، والبنك المركزي ، التي تهدف للسيطرة على معدلات التضخم ، وخفضها لأقل من 10.% .

[ad6]

ولفت وزير المالية ، إلى أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الخاصة بتعزيز مخصصات التنمية البشرية ، فإن الموازنة الجديدة للدولة ، تشمل زيادة غير مسبوقة ، في مخصصات التعليم والصحة ، حيث وصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه ، في مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط ، في موازنة العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، ما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما ، في تاريخ الموازنات المصرية ، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة فقط ، نحو 98.7 مليار جنيه ، أما قطاع التعليم قبل الجامعي ، فتبلغ اعتماداتها 108 مليار جنيه ، وللتعليم العالي 51 مليار جنيه .

وأضاف الدكتور محمد معيط ، أنه من أجل تحقيق خطط زيادة الإيرادات ، فإن وزارة المالية ، مستمرة في العمل ، على زيادة موارد الدولة ، حيث تخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية ، في الإيرادات الضريبية ، عن طريق المزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات ، ودمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ، فضلا عن مواجهة محاولات التهرب الضريبي ، والتوسع في آليات الميكنة ، خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيا .

وزاد وزير المالية ، أن الموازنة الجديدة للدولة ، تشهد كذلك ، استمرار خطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ، بغرض تحقيق المزيد من الوفورات المالية ، وذلك على المدى المتوسط ، بما يسمح بزيادة الإنفاق العام ، على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وبشأن الجديد في الموازنة العامة ، قال الدكتور محمد معيط ، إنه تم رصد مخصصات ، لبرنامج العلاج على نفقة الدولة ، وذلك بقيمة 5.7 مليار جنيه ، في مقابل 4.6 مليار جنيه ، عن العام الماضي ، فضلا عن 1.5 مليار جنيه ، لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي ، وتخصيص 69 مليار جنيه ، مساهمات لصناديق المعاشات ، وذلك بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبا ، عن العام المالي الماضي 2017 / 2018 ، مع زيادة المخصصات اللازمة ، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، إلى 13.4 مليار جنيه ، في مقابل 9.8 مليار جنيه ، عن العام المالي الماضي ، فضلا عن التأمين الصحي للطلاب ، ودعم المرأة المعيلة ، ودعم الأطفال دون السن المدرسي ، ومعاش الضمان الاجتماعي .

وكذلك ، أضاف وزير المالية ، قائلا إن مخصصات برامج الدعم السلعي المختلفة ، بلغت نحو 194.315 مليار جنيه ، حيث شملت دعم السلع التموينية ، وذلك بقيمة 86.175 مليار جنيه ، ودعم المواد البترولية ، 89.075 مليار جنيه ، في مقابل 110 مليارات جنيه ، عن العام الماضي ، ودعم الكهرباء بقيمة 16 مليار جنيه ، ودعم الأدوية وألبان الأطفال ، بقيمة مليار جنيه ، ومليار آخر لدعم شركات المياه ، وكذلك ، تم رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعي ، إلى المنازل ، من نحو 1.2 مليار جنيه ، في موازنة العام الماضي 2017 / 2018 ، إلى 3.5 مليار جنيه ، في الموازنة الجديدة ، وذلك بنسبة زيادة ، بلغت 192% .

وأكد الدكتور محمد معيط ، أن الموازنة الجديدة للدولة ، تقدم منحا ودعما ، لقطاعات التنمية ، وذلك بقيمة 1.065 مليار جنيه ، حيث تتضمن دعم تنمية الصعيد ، ودعم فائدة القروض الميسرة ، وصندوق مركبات النقل السريع ، فضلا عن رصد 4 مليارات جنيه ، من أجل دعم وتنشيط الصادرات .