منها رفع أسعار الوقود.. تعهدات الحكومة الجديدة أمام صندوق النقد
صندوق النقد الدولي

أكدت تقارير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصري، والذي صدر عن صندوق النقد الدولي صباح اليوم الخميس 12-7-2018 أن الحكومة المصرية قد قامت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على عدد من الإجراءات الجديدة والتي يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يمول من صندوق النقد الدولي بحوالي 12 مليار دولار وذلك على مدار 3 سنوات.

وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها خلال العام المالي الجاري، بحسب التقرير زيادة أسعار الوقود بالإضافة إلى طرح عدد 4 شركات حكومية جديدة والتخلص من ودائع البنك المركزي التي تحتوي على عملات أجنبية بجميع فروع البنوك المصرية بالخارج وذلك قبل منتصف شهر يونيو القادم.

كما تتضمن هذه الإجراءات الجديدة تنظيم عملية تخصيص الأراضي، وتنظيم عملية المشتريات الحكومية وعدد من الإجراءات الجديدة التي تتمثل في النقاط التالية:

  • زيادة أسعار الوقود حتى تصل إلى 100% من قيمة التكلفة خلال 16 يونيو 2019.
  • طرح حوالي 4 شركات تتبع للحكومة في البورصة قبل 15 يونيو 2019.
  • تنفيذ الموازنة الخاصة بعام 2018-2019 بما تم الإتفاق عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، والذي يسعى إلى تقوية وتعزيز الاستدامة المالية.
  • أن لا تتجاوز ودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج خلال نهاية هذا العام إلى 1.5 مليار ، ويتم التخلص من هذه الودائع بشكل نهائي قبل 15 يونيو 2019، وأن هذا سوف يؤدي إلى تحسين إدارة احتياطي النقد الأجنبي.
  • العمل على إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة تتبع وزارة المالية خلال أواخر عام 2018 لتحسين شفافية الماليات العامة.
  • إنفاق حوالي 600 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019 ل زيادة عدد الحضانات العامة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، وعلى العديد من المرافق التي تزيد من قدرة المرأة على البحث عن فرص العمل.
  • نشر التقارير الخاصة لجميع الشركات المملوكة للدولة، وتتضمن التقارير الأداء المالي للشركات وأحدث المعلومات المتاحة بالإضافة إلى قائمة كاملة تتضمن أسماء الشركات المملوكة للدولة ويتم تقسيمها حسب الصناعة.
  • نشر التقارير الخاصة بالشركات العامة قبل نهاية عام 2018 على أن يتم تغطية عام 2017-2018 ويتضمن عدة عناصر من أهمها نظرة عامة على جهود الحكومة في سياسة الملكية الخاصة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل عام.
  • تقديم قانون للبرلمان وذلك قبل أواخر شهر أكتوبر القادم والذي ينص على تقديم جهاز حماية المنافسة التقارير الخاصة إلى رئيس الوزراء ، وأن يكون مستقل عن أي وزارة منعاً لتضارب المصالح، بالإضافة إلى إعطاء الجهاز صلاحيات إدارية.
  • أن يتم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية وذلك خلال شهر مارس 2019، مع حل الشكاوى المقدمة إلى الجهاز.
  • تشكيل فريق عمل جديد  تابع لرئيس الوزراء وذلك لتجهيز خطة إصلاحية لتخصيص الأراضي الصناعية.