«النقد الدولي» يتوقع نموا بنسبة 5.5% في الاقتصاد المصري
كريستين لاجارد

أعلن صندوق النقد الدولي ، برئاسة كريستين لاجارد ، اليوم الخميس ، أنه أبقى على نظرة مستقبلية إيجابية ، للاقتصاد المصري ، في ثالث مراجعة رئيسية ، يجريها صندوق النقد الدولي ، لبرنامج قرض للبلاد .

وفي تقرير عنه ، اليوم الخميس ، أكد صندوق النقد الدولي ، أنه لا يزال يتوقع ، نمو الاقتصاد المصري ، بنسبة 5.5 % ، في العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، وذلك بدعم من تعافي السياحة ، وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي .

كما توقع صندوق النقد الدولي ، في تقريره ، انخفاض فاتورة دعم الوقود في مصر ، إلى 2.1% ، من الناتج المحلي الإجمالي ، في العام المالي الحالي 2018 / 2019 .

وأوضح صندوق النقد الدولي ، أن انخفاض فاتورة دعم الوقود في مصر ، من شأنها تقليص العجز ، في ميزان المعاملات الجارية ، إلى 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ، من نسبة 4% في توقعات سابقة .

صندوق النقد الدولي ، قدر أن مصر ، سوف تواجه فجوة تمويلية ، قدرها مليار دولار ، في العام المالي الحالي 2018 / 2019 ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن الحكومة المصرية ، بإمكانها تغطية الفجوة التمويلية ، عن طريق سندات دولية ، أو من احتياطيات البلاد ، ما يشير إلى أن مصر ، قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام ، بعد بضعة إصدارات مؤخرا .

وزاد صندوق النقد الدولي ، في تقريره ، أن مصر تعمل على توسيع تغطية التحويلات النقدية الموجهة ، كي تشمل مليوني أسرة ، وذلك بما يعادل 8 ملايين فرد ، بحسب التقديرات ، في العام المالي الحالي 2017 / 2018 ، بعد أن كانت تغطي 160 ألف أسرة ، منذ عامين ، وذلك ضمن خطتها ، لزيادة المصروفات الاجتماعية ، من أجل تحسين حماية الفئات الأشد احتياجا ، بعد أن بدأت إصلاحات دعم الوقود .

وتابع صندوق النقد الدولي ، في تقرير عنونه باسم « الفرصة للجميع تشجيع النمو والشمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » ، أن بعض البلدان وبينها مصر ، تنفذ إجراءات لتحسين مهارات العاملين ، ورفع الطلب على العمالة في القطاع ، فضلا عن اتباع سياسات سوق العمل النشطة ، لصالح النساء والشباب ، وبعد تأمين مستويات عالية نسبيا ، من إتاحة فرص التعليم ، « 80% بالنسبة للتعليم الأولى » ، لتحسين جودته وكفاءته .