النقد الدولي يصدر تقرير حول الإصلاح الاقتصادي المصري.. ويوضح التحديات

تم إصدار تقرير من قبل صندوق النقد الدولي حول “اقتصاد جمهورية مصر العربية” وأوضح التقرير عن تعافي اقتصاد الدول المصرية خلال الفترة القادمة إلى جانب انضمام المزيد من فئة الشباب إلى سوق العمل، كما تم عرض أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد المصري.

الاستفادة من الجيل الجديد في العمالة

وقد أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالدولة المصرية “سوبير لال” قائلاً “أنه على مدار الخمس سنوات القادمة يتوقع انضمام 3,5 مليون شاب إلى سوق العمل المصري مما سوف يجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه الدولة المصرية”.

وأضاف قائلاً “على الرغم من ذلك، فإن سوق العمل في الدولة المصرية قد أصبح يمتلك فرصة هائلة لتسريع النمو، إذ تمكنت الدولة المصرية من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط من أجل تشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة”.

كما أوضح التقرير الصارد عن صندوق النقد الدولي “أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية قل ديناميكية، وأكثر اتجاهاً إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي”.

وأضاف التقرير “نتيجة لذلك، ومن أجل تعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير”، كما أضاف التقرير “أن السلطات المصرية قد توسعت في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات من الج رفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد”.

تحدي تحديث الاقتصاد المصري

أما بالنسبة إلى تحديث الاقتصاد المصري فقد أوضح التقرير “أن الدولة المصرية تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي مائة مليون نسمة، وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة”.

وقد أوضح التقرير “أنه مع ما يشهده الاقتصاد المصري من تقدم نحو الاستقرار، تواجه المصرية تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، ومن العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة”.

أسعار الطاقة

فقد أوضح تقرير صندوق النقد الدولي “أن تحديد أسعار صحيحة للوقود يساعد على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، بدلاً من التركيز على هذا القطاعات”.

وأشار التقرير “أنه ينبغي أن تتجه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل، والاستفادة منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر، وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية، ويؤدي تخفيض دعم الطاقة أيضا إلى تحرير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم”.

وأكد التقرير أن قطاع الصحة وقطاع التعليم يعدان قطاعات ضروريات من أجل تحقيق نمو اقتصادي وتقدم مجتمعي على أساس طويل الأجل.

حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي

وقد دعا صندوق النقد الدولي الدولة المصرية إلى العمل على مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحملها على المدى الطويل، واعتبر أن التحدي القائم أمام الدولة المصرية هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على التعليم والصحة.

وقد أوضح تقرير صندوق القد الدولي “أنه مع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافاً للمستحقين يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود، حيث ستواصل ميزانية 2018/ 2019 إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين”.

كما أشار التقرير “على ضرورة التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء” وقد عزز السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وقد ضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال تلك البطاقات.

كما أعلن التقرير على أن الحكومة المصرية لابد أن تعمل على تعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي تكافل، وكرامة للتحويلات النقدية، حيث يهدف برنامج تكافل إلى دعم دخل الأسر التي تعول اطفالاً بينما يهدف برنامج كرامة إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن، وأصحاب الإعاقات.

وأضاف التقرير “أن تدعيم تلك الجهود الهادفة إلى الإصلاحات من أجل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والعمل على تحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم وقطاع الصحة بشكل أعم”.

وأضاف التقرير “من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص، وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات النمو الاحتوائي”.

أقرا المزيد النقد الدولي يحذر مصر من 4 مخاطر تؤثر على برنامج الإصلاح الاقتصادي