تعرف على آراء رجال الأعمال.. “الفقاعة العقارية في مصر.. حقيقة أم خيال!”
السوق العقاري المصري

أعلن عدد من المستثمرين المصريين عن استبعادهم حدوث “فقاعة عقارية” داخل الأسواق المصرية بعد الارتفاع الكبيرة الذي شهده السوق العقاري خلال الشهور القليلة السابقة من العام المالي الجاري 2018.

وقد أعلن مطورين القطاع العقاري أن السوق العقارات بجمهورية مصر العربية يشهد ارتفاع جديد في أسعار العقارات بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وقد أعلنت لجنة التشييد والبناء التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين أنها قد قامت بإجراء استطلاع للرأي للعديد من المطورين العقاريين وكذلك ممثلي غرف الاستثمار العقاري إلى جانب استطلاع للخبراء العاملون في المجال العقاري حيث اتفق الجميع على “عدم وجود أي أدلة على احتمالية حدوث فقاعة عقارية داخل الأسواق المصرية.

وقد أعلن رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين فتح الله فوزي قائلاً “أن السوق المصري بعيد كل البعد عن حدوث فقاعة عقارية”، وأضاف أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي المصرية وكذلك القوانين الخاصة بشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي تعد قرارات صارمة ولا تسمح بتمويل العقار أكثر من مرة.

وأضاف إلى أن البنوك المصرية تمنع بإعادة التمويل إلى الشركات التي تعمل في التمويل العقاري للمباني التي مازالت تحت الإنشاء”، وجاءت تصريحات فتح الله فوزي خلال فعاليات ورشة عمل قد تم عقدها من قبل جمعية رجال الأعمال المصريين تحت مسمى “الفقاعة العقارية في مصر.. حقيقة أم خيال”.

وأشار إن السوق المصري يخلو تماماً من جميع المعطيات التي أدت إلى اندلاع أزمة الرهن العقاري في العديد من الدول، والتي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2008.

وأكد أن الاستثمار العقاري في جمهورية مصر العربية يعد استثمار آمن وجاذب للشركات الأجنبية والمحلية في ظل الإصلاحات الكبرى في المجال الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وأكد أن هناك زيادة في الطلب على الوحدات العقارية بنسبة تصل إلى خمسة عشر في المئة، وأوضح على استبعاده دخول السوق العقاري المصري في دائرة الركود أو التباطؤ، وأوضح أن نسبة الأرباح التي تحققها الشركات العقارية تتعدى نسبة العشرين في المئة من إجمالي التكاليف إلا أنها “عادلة” ولا تسبب أي مخاوف للشركات الاستثمارية الكبرى.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الاستثمار العقاري يعد نوع من الاستثمارات الآمنة عند جموع المصريين، وبعيد عن مخاطر الانخفاض في قيمة العملة، ويعد الاستثمار العقاري ملاذ أمن للجميع المصريين.

وأوضح الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس “حسين صبور” قائلاً: أنه لا توجد مؤشرات أو دلائل على إمكانية حدوث فقاعة في السوق العقاري المصري، وأوضح “أن أسعار العقارات أقل بكثير من أسعار الوحدات العالمية وخصوصاً من حيث التكلفة وأسعار الأراضي.

وأكد على أهمية تنشيط حركة المبيعات بطرق غير تقليدية وذلك من خلال تصدير العقار إلى الخارج كما هو متبع في عدد كبير من دول المنطقة.

وأكد صبور على أهمية أن تقوم الحكومة المصرية بالعمل على وضع قانون أو تشريع من أجل العمل على إيجاد آلية لتنظيم تصدير العقار من خلال وضع شروط وضوابط صارمة على الشركات العقارية التي سوف تقوم بتصدير العقارات حتى لا تسيء الشركات الوهمية إلى سمعة الدولة المصرية في الخارج بالاحتيال والنصب والذي سوف يؤثر بشكل سلبي على السوق المصري.

وأوضح، إن إجمالي عدد الشركات الاستثمارية العقارية في السوق المصري يصل إلى مائة وخمسين شركة تقريباً، وتصل نسب عدد الشركات الجادة ما بين ثلاثين إلى أربعين في المئة فقط ممن لديهم الملائمة الفنية والمالية التي تؤهلهم للاستثمار في السوق العقاري ما عرض غالبية الشركات غير الجادة إلى الإفلاس بسبب ظروف المناسبة وضعف الملائمة الفنية والمالية وقلة الخبرة بالسوق المصري.

وقد اتفق عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال الدكتور أحمد شلبي على ما سبق وأضاف: أن الأخبار التي انتشرت حول وجود فقاعة في السوق قد تكون لها علاقة بآراء خبراء الاقتصاد في بعض الأسهم في البورصة، وليس الخبراء العاملين في مجال التطوير العقاري.

وأوضح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال هشام شكري، أنه لا يوجد أي دليل على إمكانية حدوث فقاعة عقارية خلال فترة المستقبل داخل السوق المصري، حيث أن أغلب التمويل يأتي من مدخرات الأفراد مع وجود قدرة شرائية تعد جيدة مع التزام العملاء بالسداد وبالتالي لا توجد أي فقاعة عقارية أو عوامل لحدوثها.

وطالب عضو جمعية رجال الأعمال ياسر إبراهيم بضرورة العمل على تنظيم عمليات طرح الأراضي، وكذلك العمل على وضع عقود متوازنة في مشروعات الشركات التي يتم تنفيذها فيما بين الحكومة المصرية وبين القطاع الخاص، والعمل على وضع ضوابط تضمن سرعة تنفيذ وجدية المشروعات العقارية.

أقرا المزيد «المالية»: مد مهلة سداد الضريبة العقارية «شهر»