أخبار الاقتصاد

الفرق بين الضرائب العقارية و«العوايد»

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

ويتساءل كثيرون ، هل ضريبة العقارات المبنية ، ضريبة جديدة أم ضريبة قديمة؟ ، والصحيح أن القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية ، لم يفرض أي ضرائب جديدة ، حيث إن الضريبة مفروضة بالفعل ، وذلك بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 ، الذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد .

ويدفع المواطنون هذه الضريبة ، تحت مسمى «العوايد» ، وهو في الأصل ضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق. رقم 56)لسنة 1954 ، كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار ، وذلك بسعر 10% للوحدات غير السكنية ، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية ط بسعر يبدأ من 10% ، ويصل لأعلى معدلاته في الشريحة الأعلى بسعر 40%.

والقانون الجديد لم يخرج عن الأساس ، الذي تفرض علية الضريبة ، فالضريبة سوف تفرض على القيمة الإيجارية للعقارات ، بينما يأتي الاختلاف الأساسي بين القانونين ، في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة ، وذلك بسعر 10%.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى