إليكم .. الحلول المقترحة للخروج من أزمة الدين العام
أعلن عضو جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس “سهل الدمراوي” عن قيامه بوضع مجموعة من الحلول أمام “أجهزة الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمة الدين العام، والوصول إلى معدلات مرتفعة”.
وقد وصف المهندس “سهل الدمراوي” أزمة الدين العام بأنها “المعرقل الأكبر لجهود الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية”، وأضاف قائلاً: إن الدين العام بلغ 4,3 تريليون جنيه مصري، حيث يتم تسديد الفوائد السنوية بمقدار 542 تريليون جنيه، علاوة على قيمة القسط السنوي الذي يبلغ 276 تريليون أي إجمالي المسدد سنويا نحو 818 تريليون جنيه من جملة إيرادات الدولة البالغة 990 تريليون جنيه تقريبًا.
وأضاف قائلاً: أن الدين العام يستولي على 82.6% من الواردات وهذه النسبة تتزايد عام بعد الآخر، مما يشكل عبء مخيف لاقتصاد الدولة المصرية” وأضاف: أنه يعد السبب الرئيسي في عجز الميزانية والاضطرار إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة مما يؤدي إلى زيادة نسبة استحواذ الدين علي موارد الدولة.
وطالب المهندس سهل الدمراوي بوقف الدين العام، من أجل التخلص من هذا الكابوس المخيف والتفكير خارج الصندوق، وأضاف: أنه توجد أفكار خارج الصندوق يلزم سرعة دراستها وتنفيذها أو تعديلها، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وحديثه في مؤتمر الشباب السادس عن ضرورة مشاركة جميع طوائف المجتمع في طرح حلول للمسؤولين.
وأوضح: أن تلك الأفكار تحقق التخلص الجذري حتى، وإن كان ذلك على مراحل من بند الديون الهادم للدولة، و المعرقل الأكبر في مسيرة التنمية، والمدمر للجهود المبذولة من الدولة، والمواطنين في كافة المجالات، حيث أنه يعتبر أهم عنصر في الأمن القومي حالياً.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، إن الدين العام ينقسم إلى جزئين دين داخلي يبلغ نحو مائة واثنين وستين مليار دولار بنسبة ستة وستين في المئة من الدين العام، بينما الدين الخارجي يمثل ثمانين مليار دولار بنسبة ثلاثة وثلاثين من الدين العام جملته 242,8 مليار دولار أي ما يعادل 4,3 تريليون جنيه مصري.
وأضاف: يوجد أفكار للتغلب على الدين الخارجي الذي يمثل ثلثي الكارثة، ومنها امتلاك الدولة المصرية أصول ثابتة تقدر بـ عشرات التريليونات من الجنيهات غير مستغلة، وتتمثل في العديد من شركات قطاع الأعمال الخاسرة.
وأكد: أن تلك الشركات تمتلك أصول وأراضي بمليارات الجنيهات يمكن تقييمها بقيمة سوقية عادلة وبيعها أو تمليكها لأصحاب الدين سواء كانت بنوك أو جهات أخرى مثل هيئة التأمينات وغيرها، على أن تقوم هذه الجهات بخصخصة إدارتها وتطويرها، وبذلك يتم سداد جزء كبير من الدين.
أقرا المزيد المالية المصرية تستهدف خفض دين أجهزة الدولة لعام 2021.. تعرف على التفاصيل
