«المالية» تعلق على شائعة مصادرة الحكومة عقارات لم تسدد الضرائب

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد موخرا ، على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن مصادرة الحكومة ، العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية.

وفي التقرير الصادر اليوم الجمعة ، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، والتي نفت هذه الأنباء ، وأكدت عدم صحتها.

وبحسب تقرير المركز ، ذكرت وزارة المالية ، أنها لم تصدر أي قرارات أو بيانات ، سواء منها أو من مصلحة الضرائب العقارية ، تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية ، حال عدم سداد الضريبة المستحقة.

وأوضحت وزارة المالية ، في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه في حال الامتناع عن سداد الضريبة ، يتم التعامل مع الممول طبقا للقانون ، والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين ، لافتة إلى أنها لم تنفذ أي قرار بالحجز ، على أي وحدة عقارية ، وأن كل ما يتم تداوله عن هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وزادت وزارة المالية ، أن الضريبة العقارية تسري على العقارات المبنية ، المقامة على أرض مصر ، وأن القانون حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية ، وهي أن تكون الوحدة تامة أو مشغولة ، كي تخضع للضريبة العقارية ، لافتة إلى أن الضريبة العقارية ، تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية ، وذلك بنسبة 10% من صافي هذه القيمة ، ولو لم توجد قيمة إيجارية ، فإنها تقدر حسب سعر السوق.

وتابعت وزارة المالية ، بحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط ، لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ، معفية من الضريبة ، وذلك شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.

وأكدت وزارة المالية ، أن مهلة سداد الضريبة العقارية ، ممتدة حتى يوم 15 أغسطس الحالي ، من دون توقيع غرامة تأخير على الممولين ، فضلا عن لستمرار العمل في جميع مأموريات الضرائب العقارية ، طوال أيام الأسبوع ، بما فيها يوم السبت ، إضافة إلى مد مواعيد العمل الرسمية يوميا ، حتى العاشرة مساء.