أخبار الاقتصاد

كيف يتعامل القانون مع أصحاب العقارات.. ومن المكلف بسداد الضريبة العقارية؟

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

ويتساءل كثيرون ، كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات ، غير المسجلة في مصلحة الضرائب العقارية ، حيث نص القانون ، لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص القانون قائمة على إعفاء المكلفين غير المسجلين في أجهزة الضرائب العقارية ، من سداد أي أعباء ، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة ، وذلك شرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم ، خلال عام من تاريخ العمل بالقانون ، لمحاسبته ضريبيا بأثر فوري وليس بأثر رجعي.

والمكلف بتسديد الضريبة ، هو مالك العقار المبني ، أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال ، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، والممثل القانوني للشخص الاعتباري أو الطبيعى غير كامل الأهلية ، هو المكلف بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى