الضريبة العقارية وقانون الجمارك وصرف المساندة التصديرية أهم مطالب”المستثميرين” لـ “معيط”
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

يجتمع وزير المالية محمد معيط، صباح اليوم السبت، مع  الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس،  يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها الاتحاد مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث خطط تنمية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب مناقشة استراتيجية الاتحاد 2030.

وتتصدر اللقاء  ثلاث مطالب رئيسية من أعضاء اتحاد المستثمرين وهى:

أولا: إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وثانيا: الإسراع بتعديل قانون الجمارك وسد الثغرات فى السماح المؤقت، وثالثا: صرف المساندة التصديرية المتأخرة منذ عامى 2015، 2016.

وذكر محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أنه خلال الاجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، سيطالب بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع بمنقطة الكوثر الصناعية، مضيفا أن القانون القديم للضريبة العقارية أعفى تلك المنطقة من دفع الضرائب، وبالتالى لم يسدد المستثمرين تلك الضريبة فى السابق خاصة وأنهم حصلوا على تلك الأراضى مجاناً، ويتم مطالبتهم حالياً بالضريبة وفقا لقيمتها السوقية الحالية.

ومن ناحية أخرى، أكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أنه سيطلب من وزير المالية، ضرورة خفض أسعار الخدمات سواء مياه أو كهرباء أو غاز أو أراضى أو ضرائب بهدف تخفيف الأعباء عن المنتج الوطنى حتى يتمكن من منافسةالمنتج الأجنبى وللحيلولة دون توقف البعض نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى سرعة رد المساندة التصديرية، وتأخير البت فى الخلافات داخل لجان التظلمات.

فيما أشار محمد المرشدى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين،  أنه سيطالب بالإسراع فى تعديل قانون الجمارك وسد الثغرات فى السماح المؤقت (الدروباك)، وهو الأمر الذى اتفق معه الدكتور محمد حلمى هلال الذى سيطالب بعلاج التشوهات الجمركية.

يذكر أن التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك قد أثارت غضب مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين، وهو ما جعلهم يتقدمون بمذكرة لوزارة المالية تعرض مطالبهم، ووعدتهم وزرة المالية بالاجتماع معهم خلال الفترة المقبلة لمناقشتها لتعديل مشروع قانون الجمارك الجديد.

ووكانت أهم وأبرز الاعتراضات الرئيسية  التيى ةردت بخصوص قان ون الجمارك وهم:

أولا: استبدال ضمان أصول المنشأة وهو النظام المتبع منذ عام 2002 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، واستبداله بخطابات ضمان بنكية أمر غير واقعى نظراً لصعوبة قيام البنوك بمنح الإائتمان الكافى لتغطية تلك الضمانات بمبالغ باهظة، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التصدير مما سيفقده أحد أهم المزايا التنافسية بالأسواق الخارجية، كما سيزيد من تعثر الشركات وهو ما يتعارض مع رؤية القيادة السياسية فى مساندة الشركات وتشغيلها بطاقاتها القصوى.

وثانيا: العودة مرة أخرى إلى المبالغة فى الغرامات والتوسع فى التجريم والعقوبات والحبس ضد المستثمر المصرى يمثل ردة اقتصادية ويخلق مناخاً من عدم الثقة مما سينعكس سلباً على الاقتصاد المصرى ويعيق بشكل مباشر العملية التصديرية والاستثمارية كما أنه يتعارض مع كافة الإجراءات التى تسعى الدولة إلى اتخاذها لتشجيع الاستثمار والتصدير.

ثالثا: التشديد والمغالاة من الجهات ذات الصلة فى تطبيق النسبة الخاصة بالهالك والفاقد مما يجعلها لا تتناسب مع النسب العلمية والعالمية أمر غير عملى وبدوره يضع المصدر المصرى تحت طائلة التجريم والتهريب دون وجه حق فى ذلك.

رابعاً: أن مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين يؤكدون على ضرورة قيام متخذى القرار بمشاركة القطاع الخاص الذى يمثل قاطرة التنمية وبحصة قدرها يزيد عن 70% من حجم اقتصاد مصر، حيث يجب التعرف على رؤيتهم قبل اتخاذ أية قرارات أو تشريعات اقتصادية مؤثرة فى المناخ العام للاقتصاد المصرى.

، خامسا: المطالبة بعدم تغيير مدة فترة السماح المؤقت وبقائها سنتين كما كان الأمر فى السابق حيث أنه لا داعى لتقليصها لتصبح سنة واحدة فهذا التقليص سيؤدى إلى تعثر المصدرين وزيادة التكلفة عليهم نظراً لاستحالة التزامهم بتلك المدة.