بعد انهيار الليرة.. الاتحاد  المصري للصناعات يطالب بفرض رسوم على الواردات التركية

ناقش اجتماع أعضاء شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات مع قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة مصير اتفاقية التجارة بين مصر تركيا؛ وما يمكن أن تمثله من تأثير على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية، أو حجم التصدير خارجيًا، وتضرر الصناعة المحلية وتحديدًا قطاعي الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية من تلك الاتفاقية، خصوصا بعد انهيار الليرة التركية في الأيام الأخيرة.

وذكر المهندس بهاء ديمتري، عضو مجلس إدارة الشعبة الأجهزة، إنه خلال الاجتماع طالب بضرورة فرض رسوم حماية لحماية الصناعات المصرية من الواردات التركية، خصوصا وأن المنتجات التركية نستوردها بدون جمارك، علاوة على ما حدث مؤخرا بشأن انخفاض الليرة بشكل كبير مقابل الدولار.

ولفت ديمتري، في تصريحاته الصحفية، إلى ما يتمتع به المصدرون الأتراك بالحصول على دعم تصديري يصل إلى 19%، ويصرف خلال أسبوع في الوقت الذي يحصل فيه المُصدر المصري على دعم تصديري 10% ويصرف بعد عامين ونصف العام.

وأضاف ديمتري قائلًا: “نحن لا نطالب بإلغاء الاتفاقية، باعتبارها اتفاقية دولية طُبقت في إطار اتفاقية الجات؛ بل نطالب بشيء من العدالة في تطبيق المواصفات المصرية بكل دقة وحزم على البضائع التي تدخل مصر، ونحن كجانب مصري نملك الحق في حماية صناعتنا”.

وأضح عضو مجلس إدارة الشعبة الأجهزة، أن المغرب الشهر الماضي، طبقت غرامة على الثلاجات الواردة من تركيا وتايلاند، والتي لها مثيل مغربي بلغت 14% على التركي، و17% على التايلاندي، و24% على الصيني.

من ناحيته طالب المهندس أحمد عبدالفتاح، مدير عام إحدى الشركات الكبرى للمطابخ وأواني الاستانلس، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، خلال الاجتماع بضرورة علاج التشوهات الجمركية الحالية، حيث كشف إنه في حالة قيامن المستوردين المصريين باستيراد مستلزمات إنتاج من تركيا؛ فنحن نلتزم بدفع جمارك 5% ، بينما يختلف الأمر عندما نستورد منتجات تركية تامة الصنع إلى مصر، فيتم دفع صفر جمارك”، وهو معناه بداية تحميل المنتج المصري بزيادة 5% عن مثيله التركي.

بجانب ما سبق فإن  ما تقوم به تركيا من من تحفيز مصدريها لزيادة الصادرات لمصر ليس بالقليل؛ حيث تصل نسبة الدعم التصديري في قطاع الأواني المنزلية التركية المصدرة إلى مصر فقط 24% بينما تقل نسبة الحافز للمصدرين الأتراك إلى أي دولة أخرى لتصل إلى 15%، ما يعني أن هناك اتجاها لمحاربة الصناعة المصرية.

وفي نهاية الاجتماع الذي ضم أعضاء شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات مع قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة، طالب عبدالفتاح بضرورة زيادة الدعم التصديري للمصدرين المصريين وصرفه فورا حتى يمكن التصدي للمحاولات التركية لضرب الصناعة المصرية.

فيما أعرب المهندس بهاء ديمتري عننجاح الاجتماع الذي وصفه بأنه كان مثمرًا ، كما أبدت الدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية والصادرات بقطاع الاتفاقيات، تفهمها لمطالب الصناع، وأنه سيتم تحديد موعد لاجتماع آخر بحضور الدكتورة أماني والصناع، بعد عيد الأضحى؛ لاستعراض بقية مشكلات الصناع وإيجاد حلول لها.

إقرأ أيضًا: