هل تتضاعف قيمة الضريبة العقارية بعد 5 سنوات؟

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

ويعد دور لجان الحصر والتقدير ، محدود جدا في التأثير على القيمة الإيجارية ، وذلك لسببين ، الأول أن تشكيلها يكون برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، فضلا عن أحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة ، ويختارهما المحافظ المختص ، أما السبب الثاني ، فهو أن التقدير يتم تحديده ، بعد وضع بيانات لإقرار الممول يحررها لنفسه ، وكذلك بيانات الحصر ، الذي تم بمعرفة اللجنة ، وذلك وفقا لعوامل التقدير المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون ، حيث يتم إفراغ البيانات في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير ، داخل الحواسب التي تخرج نتائجها ممثلة للواقع بنسبة كبيرة.

ويوجد اختلاف كبير بين وعاء الضريبة ، وبين الإيجارات الجديدة ، حيث إن الأخيرة ، تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني ، كما تسري عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني ، مثل «العقد شريعة المتعاقدين» ، وذلك من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها ، في العقد المبرم بين المالك والمستأجر ، ومدة العقد ، وكلها تكون رضائية بين طرفي العقد ، بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية في أي وقت ، وذلك حسب ما يتفق المالك والمستأجر.

وبالنسبة للقيمة الإيجارية في هذا القانون الجديد ، فتحددها لجان الحصر والتقدير ، عن طريق مراعاة الأسس الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ، والتي قدر تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر ، حيث إنها قيمة إيجارية حكمية وافتراضية ، وذلك بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها ، ولا تعد معيارا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويظل تقدير القيمة الإيجارية ، ساريا طوال 5 سنوات ، تبدأ من نهاية ديسمبر 2018 ، وبعد انتهائها يعاد التقدير ، وتحددت هذه المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة ، كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات في مصر ، وذلك بما يضمن عدم اتساع الفجوة بشكل واسع بين العقارات ، في التقديرات المتتالية.

مشروع القانون وضع حدا أقصى لزيادة القيمة الإيجارية ، وذلك بنسبة 30% عن القيمة التقديرية المقدرة في الخمس سنوات السابقة ، و45% لغير السكني.