قرار جديد من وزارة المالية بشأن الإقرارات الضريبية

أعلنت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، اليوم الخميس ، الموافق 24 أغسطس من العام الحالي 2018 ، انتهاء مصلحة الضرائب ، من استعداداتها لتطبيق قرار وزير المالية ، بشأن إلزام المجتمع الضريبي ، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، حيث أوضحت وزارة المالية ، أن مصلحة الضرائب انتهت من إعداد التجهيزات والتيسيرات الإلكترونية ، لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي ، وخاصة المؤسسات الكبرى والشركات.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الخميس ، أوضحت وزارة المالية ، أن شهر يوليو الماضي ، شهد بداية استقبال الإقرارات الإلكترونية بشكل تجريبي ، فضلا عن إتاحة المعلومات المطلوبة ، للاستفادة من الآلية المتطورة ، التي تسهل على الممولين والمسجلين ، تقديم إقراراتهم الضريبية من مكاتبهم ، بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها بشكل ورقي.

وزادت وزارة المالية في بيانها ، أن تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني ، يأتي ضمن جهود وزارة المالية ، في تحديث وميكنة دورة العمل داخل مصلحة الضرائب ، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة ، التي تطبقها كبرى دول العالم ، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة ، وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وتابعت «المالية» في بيانها ، أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية ، حيث انتهت الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة. بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين ، بغرض تسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا ، في ملفات الممولين والمسجلين.

واستكملت الوزارة في بيانها ، أن قرار وزير المالية ، بشأن تطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، اشتمل على مراحل عدة ، حيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا ، بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة ، الذي يقدم كل 3 أشهر ، فضلا عن إقرارات القيمة المضافة ، التي تقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة ، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل ، فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج ، بحيث يتم البدء من الموسم الضريبي المقبل ، وموعده أول يناير 2019 ، وحتى نهاية مارس للأفراد ، وبالنسبة للشركات حتى نهاية إبريل 2019 ، حيث يتم تلقي الإقرارات إلكترونيا ، من الموسم المقبل ، من إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين ، وهي شريحة يتجاوز عددها 5 آلاف ممول ، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية ، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقي الممولين والمسجلين تباعا.

وأكدت «المالية» في بيانها ، أنها سبق وأعلنت تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا «أون لاين» ، عن طريق الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، بغرض التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب ، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم الإقرارات الضريبية ، خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة كل عام ، في ضرائب الدخل.

وذكر بيان وزارة المالية ، أن التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية ، يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر ، في مؤشر ممارسة الأعمال ، بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية ، المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.