أخبار الاقتصاد

تركيا تصدر قانونًا يفتح المجال أمام غسيل الأموال‎

أعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إقرار قانون يعمل على فتح المجال إلى عمليات غسيل الأموال داخل دولته، وخصوصاً أن القانون قد نص على إمكانية اختلاف “أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره في الحوالات النقدية” داخل تركيا.

وتبعاً لنص القانون التركي، والذي قد تم نشره في “الجريدة الرسمية التركية” فإنه لن يتم إجراء أي تحريات أو فحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سوف يفتح في بنك تركيا أو في المؤسسات الوسيطة.

وقد أعلن “أويا أوز أرسلان” رئيس جمعية الشفافية الدولية انتقاده على الاعتماد على نقود تعد مجهولة المصدر كحل لأزمة الموارد المالية داخل تركيا، وأكد “أنه يتم إغفال القوانين في الدولة التركية باسم استرداد الممتلكات”.

وأوضح أن “القانون الأخير اعترف بإمكانية نقل الأموال عبر شخص ثالث على خلاف القوانين السابقة”، وأفاد “أنه سوف يصبح بالإمكان نقل النقود المحتفظ بها في الجنان الضريبية إلى البلاد دون تقديم أي ضرائب”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الجنة الضرائبية تعد منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، أو هي دول تتمتع أنظمتها المصرفية قوانين تعد صارمة من أجل أن تحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية”.

وأعلن أوز أرسلان “إن الإبقاء على سرية البنية الشراكية للشركات في الجنان الضريبية يهدف إلى استخدام شخصيات أو شركات كواجهة بوجه عام”، وأوضح “إن النقود التي يحصل عليها بارتكاب أي جرم وتهريبها من الضرائب بنقلها إلى الجنان الضريبية سوف يصبح بالإمكان غسلها دون تقديم ضرائب من خلال هذا القانون الذي أقرته الحكومة التركية”.

وقد شدد أوزان بنجول خبير الضرائب “إن من الخطأ فتح المجال أمام الأموال التي قد تكون ناتجة عن أعمال إرهابية أو تجارة المخدرات أو أي جرم من أجل توفير الموارد المالية التي تحتاجها أي دولة”.

وأوضح “بومين دورغروسورز” عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مرمرة “أنه سوف يصبح بإمكان الشركات الاحتفاظ بجزء من عائداها عبر الشركاء، وأن القانون الأخير قد يسهل الحوالات النقدية من أجل أوضاع كهذه”، وحذر من احتمالية فتح المجال أمام “تدفق المال الأسود إلى البلاد في حال عدم فرض رقابة مشددة”.

أقرا المزيد قرار جديد من وزارة المالية بشأن الإقرارات الضريبية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى