أخبار الاقتصاد

أين تقدم الإقرارات الضريبية؟ وما هو موقف الإيجارات الموسمية من الضرائب العقارية؟

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

تقدم الإقرارات الضريبية ، إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع العقار في دائرتها ، وللتيسير على الممولين الذين يمتلكون عدة وحدات في بعض المحافظات ، فيمكنهم تقديم إقراراتهم الضريبية في أي محافظة.

في حال لم يقدم مالك الوحدة الإقرار الضريبي لأي سبب ، وقدمه بدلا منه أي من أفراد أسرته ، فيجب وجود توكيل رسمي من صاحب الوحدة ، أو أن يتقدم بنفسه لتقديم الإقرار الضريبي عن وحدته.

والضريبة العقارية ضريبة عينية ، تفرض على العقار وليس على الإيراد الذي يدره العقار ، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية «وعاء الضريبة» ، بمعرفة لجان الحصر والتقدير ، وذلك وفقا لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون ، وبناء عليه فالإيجارات الموسمية ، لا تؤثر على قيمة الضريبة العقارية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى