أخبار الاقتصاد

هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضرائب العقارية؟ وما هي الحالات التي لا تستدعي تقديم إقرارات؟

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

المكلف بأداء الضريبة العقارية ، يمكنه إنابة غيره في استلام الإقرار ، وتسليمه للمأمورية المختصة ، شرط تحرير الإقرار والتوقيع عليه ، وعلى مسؤوليته.

وفي حال كانت الوحدة معفاة من الضريبة ، يتم تقديم إقرار عنها ، على أن تتخذ إجراءات الإعفاء نحوها ، وفقا للأحكام التي حددها القانون.

وعن الحالات التي لا يتم تقديم إقرارات ضريبة عنها ، فهي كما حددها القانون ، في مادته رقم 11 ، وهي: «العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ، العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وذلك على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها ، للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية ، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين ، العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وتكون من تاريخ الاستيلاء الفعلي ، وذلك بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها ، الأحواش ومباني الجبانات ، والوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير مشغولة)».

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى