أخبار الاقتصاد

الحكومة تدعم تطوير قطاع الغزل والنسيج وتوضح عوامل تدهور القطاع

أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيصها مبلغ يقدر بحوالي أربعة وعشرين مليار جنيه مصري قابلة للزيادة من أجل تحديث وتطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج المملوك للدولة المصرية والذي يشتمل “الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأكثر من ثلاثين شركة تابعة لها، وجميعاً تخضع لإشراف “وزارة قطاع الأعمال العام”.

وأعلن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى قوله “إن الشركة قد بدأت في العمل على تقييم عدد من الأراضي التابعة لها تمهيداً لبيعها من أجل إيجاد التمويل اللازم من أجل تطوير أداء الشركة”.

وأعلن وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، أنه قد تم عقد العديد من اللقاءات مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التجارة والصناعة من أجل دراسة سبل تطوير زراعة وكذلك تطوير صناعة القطن من أجل تطوير قطاع “الغزل والنسيج”.

وأوضح “أنه سوف يتم العمل على تقليص عدد المحالج من خمسة وعين محلجاً إلى أحد عشر محلجاً فقط للقطن”، وأشار “أنه سوف يتم تدريب العاملين على أعلى مستوى من أجل النهوض بتلك الصناعة”.

عوامل تدهور قطاع الغزل والنسيج

وقد أعلن المفوض العام لشركة غزل شبين المهندس شوقي محمود الصياد إن تدهور قطاع صناعة الغزل والنسيج يعود إلى العديد من العوامل منها:

  • تهريب البذور.
  • تخفيض الجمارك على البذور المستوردة.
  • ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة كبيرة.

وأشار “إن الشركة كانت تسدد اثنين مليون جنيه فاتورة كهرباء كل عام، أما خلال الفترة الراهنة، وبعد ارتفاع سعر الطاقة أصبحنا نسدد الضعف حوالي أربعة مليون جنيه، إلى جانب أن العامل المصري يشتغل تحت الضغط والتهديد بالخصم، وهذا يرجع لضعف الإدارة المسئولة عن تشغيل العامل”.

وأشار “إن الدولة المصرية لا تقدم الدعم المناسب للفلاح مثل الدول الأخرى في زراعة القطن، وأسعار معقولة لكي ينافس، أما في الدولة المصرية تعطي للفلاح مقابل زراعة القطن بسعر ألفين وخمسمائة جنيه للطن ويبيعه الفلاح بنفس السعر”.

تعليقاً منه على قرار الحكومة تخصيص مبلغ أربعة وعشرين مليار جنيه من أجل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج تساؤل “هل هذا المبلغ من أجل سداد الديون أم من أجل تحديث الآلات والماكينات أم من أجل شراء ماكينات جديدة؟ لا أحد يعلم أين سوف ينفق هذا المبلغ”.

وأوضح “إن الدولة المصرية لابد أن تطور الشركات الحكومية لمنافسة المنتج المستورد الذي يعد أرخص من المنتج المحلي”، وشدد على ضرورة “رفع نسبة الجمارك على المنتج المستورد لكي نتمكن من المنافسة”.

وطالب من وزير قطاع الأعمال الجلوس مع الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج “كي مناقشة العقبات والعمل على وضع حلول مناسبة لكل المشاكل التي تواجه القطاع”، وأضاف “إن صناعة الغزل والنسيج يمكن أن تستوعب خمسة وعشرين في المئة من البطالة إذا تم تشغيلها بشكل صحيح”.

وأعلنت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقي “إنه لابد من وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد، منها زراعة القطن، مع وضع خريطة لمواجهة المشاكل التي تمر بها شركات الغزل والنسيج، ومعرفة الأسباب التي تعوقها وتجعلها تخسر”.

وشددت على ضرورة منع “تهريب القطن، والعمل على فرض الدولة سيطرتها على المصانع التي تقوم بتهريب المنتج المحلي”، وعلقت على دعم الدولة لقطاع الغزل والنسيج قائلة “إن العبرة في الاستراتيجية وعناصرها، وكيف توجه وتنفذ”.

أقرا المزيد إليكم.. تفاصيل خطة قطاع الأعمال لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى