أخبار الاقتصاد

البنك المركزي يرد على مقترح الضرائب بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد

مقترح تقدمت به “مصلحة الضرائب المصرية” من أجل تعديل القانون بما يسمح “لوزير المالية من الإعلان عن الحسابات المصرفية للأفراد وللشركات في خطوة تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي.

وقال “عماد سامي” رئيس مصلحة الضرائب المصرية “تقدمنا بمقترح من أجل تعديل المادة رقم تسعة وتسعين من قانون الدخل بما يسمح لوزير المالية من الكشف عن الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي المصري”.

وأشار “إن الهدف من هذا الإجراء هو الحد من التهرب الضريبي، ولن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس، والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سوف يتم مطابقتها مع الحساب البنكي”.

وأكد أن تعديل مادة القانون يستلزم موافقة البرلمان المصري ثم الحصول على تصديق من رئيس جمهورية مصر العربية، وتسعى مصر إلى زيادة إيراداتها الضريبية عن طريق “توسيع قاعدة الممولين، إلى جانب محاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي داخل الدولة”.

وقد ارتفعت حصيلة الدولة المصرية من إيرادات الضرائب بنسبة تصل إلى ستة وثلاثين في المئة أي ما يعادل ستمائة وثمانية وعشرين مليار جنيه مصر، بما يعادل 35,18 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي السابق 2017/ 2018.

وقد أعلن رئيس مصلحة الضرائب “إنه بموجب التعديل تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية”، كما صرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية “إن تلك الخطوة كتلك تتطلب تعديل مادة قانون البنك المركزي المصري من أجل السماح لوزير المالية من الاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد والشركات”.

وقد علق طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري “إن البنك لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد”، وأكد “إن البنك المركزي لن يسمح بذلك”.

أقرا المزيد بعد رفض «المركزي» مقترحها.. «الضرائب»: نحترم سرية حسابات العملاء

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى