أخبار الاقتصاد

«الضرائب» تقترح مراقبة الحسابات البنكية للحد من التهرب الضريبي

تقدمت مصلحة الضرائب المصرية ، برئاسة عماد سامي ، اليوم الأحد ، الموافق 26 أغسطس من العام الحالي 2018 ، باقتراح لتعديل القانون ، بما يسمح لوزير المالية ، بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد ، موضحة أن هذا المقترح ، يهدف للحد من التهرب الضريبي.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال عماد سامي: «تقدمنا باقتراح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل ، بما يسمح لوزير المالية ، بالكشف على الحسابات البنكية ، وذلك بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي».

وتابع رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن المقترح يهدف للحد من التهرب الضريبي ، مضيفا: «لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات ، لكن سنطلب الكشف عمن يقدم بيانات غير واقعية».

وأضاف عماد سامي ، أنه بموجب التعديل الجديد ، تلتزم الجهات كافة ، بالسماح لمأمور الضرائب ، بالاطلاع على الحسابات البنكية ، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويستلزم تعديل القانون ، موافقة مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، ثم مصادقة رئيس الجمهورية. وتسعى الحكومة إلى زيادة إيراداتها الضريبية ، عن طريق توسيع قاعدة الممولين ، ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، حيث زادت الإيرادات الضريبية لمصر ، بنسبة 36% ، لتبلغ 628 بليون جنيه (35.18 بليون دولار) في 2017 / 2018.

مسؤول في وزارة المالية – طلب عدم كشف هويته – ، قال في تصريحات صحفية عنه ، إن الخطوة تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي ، تسمح لوزير المالية ، بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد ، وهو الأمر الذي استبعده رئيس مصلحة الضرائب في تصريحاته.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى