تفاصيل الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

صرحت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد قائلة “إن الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية سوف تبدأ خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 تنفيذ مائة وعشرين ألف وحدة سكنية في خمس مدن جديدة”.

وأضافت “إن المدن الجديدة هي 15 مايو، ومدينة بدر، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور الجديدة”، وأضافت “سوف يتم طرح تلك الوحدات بالإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل المليون وحدة”.

وأعلنت “إن سعر الوحدة السكنية المقرر طرحها سوف يصل إلى مائتين وعشرين ألف جنيه مصري للوحدة وذلك السعر المقرر حتى الوقت الراهن، ولكن قبل أن يتم تحديد موعد طرح الوحدات سوف يتم عمل إعادة تسعير جديدة من أجل دراسة أثر الزيادات على مواد البناء التي طرأت مؤخرا ومدى تأثيرها على سعر الوحدات المطروحة”.

وأكدت “أنه في حالة وجود أي نسب زيادة سوف تم رفع سعر الوحدة لأكثر من مائتين وعشرين ألف جنيه، وفي حالة وجود زيادات محدودة سوف تتحملها الدولة، ولكن الأمر مرتبط بقرار لجنة التسعير”.

آلية طرح وحدات الإعلان العاشر

وأضافت مى عبد الحميد “أن الآلية الجديدة المتبعة في طرح الوحدات السكنية في الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل سوف يتم تقسيط المقدم على ثلاثين شهراً، وهي مدة التنفيذ المقررة لمائة وعشرين وحدة بشكل تقريبي”.

وأوضح “أن التسليم سوف يبدأ بعد ثلاثين شهراً، الهدف من تلك الإجراءات التيسير على المواطنين في سداد قيمة المقدم”، وأشارت أنه خلال الوقت الراهن يتم دراسة احتمالين حيث أن في الإعلان الثامن كانت قيمة القسط أربعة آلفا جنيه كل ثلاثة أشهر”.

وأضافت “خلال الوقت الراهن ندرس إتاحة احتمالين أمام الحاجزين للوحدات السكنية، والقيمة سوف تنخفض عن الإعلان السابق بسبب طول مدة التقسيط”.

تيسيرات مقدمة لحاجزي الإعلان العاشر

أكدت مى عبدالحميد “سوف يتم منح الحاجزين في الإعلان العاشر دعم أكبر من الإعلانات السابقة من الأول إلى التاسع، حيث سوف يصبح مبلغ الدعم أربعين ألف جنيه مصري لكل وحدة سكنية في حده الأقصى بدل من خمسة وعشرين ألف جنيه خلال الإعلانات السابقة، وسوف يتم تحديد مبلغ الدعم على حسب ظروف، وسن، ودخل كل عميل”.

وأشارت “إن الأرض الخاصة لإقامة مشروع المليون وحدة في الإعلان العاشرة لم يتم تخصصيها إلا بعد الدراسة، والدراسة إلى الوقت الراهن لم يتم الانتهاء منها، ويتم خلال الوقت الحالي تحديد عدد الوحدات في كل مدينة من المدن الخمسة سالفة الذكر، وتبعاً للأراضي المتاحة في كل منها”.

وأوضحت “خلال الإعلان العاشر سوف يتم تحديدها، وبدء إصدار قرارات تخصيص الأرض لصالح المشروع تمهيداً لبدء التنفيذ في الربع الثالث والرابع والأخير من العام المالي الجاري”.

التكلفة الاستثمارية لوحدات الإعلان العاشر

وأعلنت مي عبدالحميد “أن تكلفة بناء المائة والعشرين ألف وحدة جديدة بأسعار اليوم تصل إلى ستة وعشرين مليار جنيه مصري، وسوف يتم توفير الموارد الذاتية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي دون تحميل خزانة الدولة أي أعباء مالية بشكل إضافي”.

وأوضحت “أنه جاري العمل على دراسة توفير ثمانية مليارات جنيه مصري خلال العام المالي الحالي، من خلال فوائض المجتمعات العمرانية وبعض من البنود المتخصصة لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إلى جانب إتاحة مبلغ سبعة مليارات جنيه مصري من الشريحة الأولى للقرض المعبري للصندوق من أربع بنوك”.

وأشارت أن البنوك هي “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير”، وأضافت “سوف يتم سحب ثلاثة مليارات جنيه مصري فقط، من قيمة القرض وباقي الشريحة متاحة أمامنا لاستخدامها، وذلك من إجمالي قيمة القرض الإجمالية التي سجلت عشرين مليار جنيه”.

وأشارت “بالنسبة إلى حاجزي الإعلان التاسع بمدينة السادس من أكتوبر فإن ترتيب الأولويات الخاصة بهم، وسوف يتم التعامل على الملفات الخاصة بهم من استعلام وتحويل للبنوك خلال النصف من العام القادم 2019”.

وأوضحت “لدينا نحو ثمانية وأربعين ألف حاجز في مدينة السادس من أكتوبر من خلال الإعلان التاسع، ومتاح منها خلال الوقت الراهن خمسة وعشرين ألف شقة فقط، وتم تأجيل التعامل عليها بسبب الرغبة في أضافة أي وحدات متبقة أو لا تستكمل جميع الإجراءات من خلال الإعلان السابق السابع والثامن لحاجزي الإعلان العاشر”.

وأكدت “في النهاية سوف يتم منح كل الوحدات المتاحة إلى حاجزي الإعلان التاسع، وتكون أولويه متأخرة ولا تتوفر له عليه سحب المقدم وإعادة القديم في الإعلان العاشر بالشروط والأسعار الجديدة”.

تغليظ عقوبات عدم السكن بوحدات الإسكان الاجتماعي

وأوضح عن سبب تغليظ عقوبات عدم السكن بالوحدات التي تم سحبها بالغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه مصري هو كما أعلنت مي عبدالحميد “إننا درسنا نسب الإشغال في بعض المناطق التي تمت بها تسليم الوحدات الخاصة بالمشروع بأعداد كبيرة، ووحدنا أن نسبة الإسكان لا تتعدى ستين في المئة، وتلك الوحدات الهدف منها هو حل أزمة السكن، وليست التسقيع أو الاستثمار”.

وأوضحت “يتم دراسة نسب الإشغال بعد سنة كاملة مع مراعاة توفير الخدمات الرئيسية لحياة المواطنين من مدارس، ووحدات سكنية، إلى جانب العمل على توفير وسائل المواصلات وفي حالة وجود مرافق متأخرة و خدمات غير موجودة سوف نقوم بالإبلاغ إلى الجهات الإدارية المتخصصة في المدينة أو المحافظة لتوفيرها للحاجزين”.

وأعلنت “قد بدأنا بالفعل إجراءات دمج موازنة صندوق التمويل العقاري وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بند مالي واحد”، وأكدت أنها تتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية 2018.

أقرا المزيد إليكم .. تفاصيل مقدم حجز الوحدات بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي