وكالة عالمية ترفع تصنيف الاقتصاد المصري لـB3: أداء إيجابي

أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية «موديز» ، رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «إيجابية» ، وأكدت الوكالة أن تصنيف مصر عند B3.

وفي تقريرها الذي أصدرته باللغة الإنجليزية ، أكدت وكالة موديز ، أن تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية ، يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلب في الموازنة العامة ، وميزان المعاملات الجارية ، وزادت: «ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال ، تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل ، يمكن أن يحسن التنافسية في مصر».

وتحدثت «موديز» في تقريرها ، عن أن مخاطر إعادة التمويل ، تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر ، وذلك في ظل بيئة مالية عالمية مضطربة ، لافتة في الوقت ذاته ، إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية ، في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ، أضفى قدرا من الاستقرار المالي ، فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تحقق ، ومن المرجح أن يستمر ، ما يزيد احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.

وأعلنت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني ، في وقت سابق ، بقرار الحكومة المصرية الجديدة ، برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6% ، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، وأضافت أن هذه الخطوة ، سوف تساعد الحكومة على تحقيق هدفها في تقليص عجز الموازنة ، نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2018 / 2019 ، في مقابل 9.8% في العام المالي الحالي.

وأضافت وكالة موديز ، أن قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود ، إيجابي على التصنيف الائتماني لمصر ، حيث يسهم في خفض فاتورة دعم الوقود ، إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي ، في العام المالى المقبل ، وذلك في مقابل نسبة 2.5% ، تتوقعها الحكومة في العام المالي الحالي ، ما يهبط بفاتورة الدعم عامة ، من 7.5% من إجمالي الناتج المحلي ، متوقعة خلال 2017 / 2018 ، إلى 6.5% خلال العام المالي المقبل.