تركيا تتخذ إجراءات صارمة ضد الودائع الأجنبية في البنوك

لجأ البنك المركزي في الدولة التركية إلى فرض العديد من القيود من أجل استخراج ودائع النقد الأجنبي” من البنوك، في محاولة من أجل دعم “السيولة الدولارية” عن طريق ضخ تلك الودائع في الأسواق التركية.

وقد أعلنت الرئاسة التركية اليوم الموافق الجمعة “إنها قد قامت برفع نسبة الضرائب المفروضة على الودائع الأجنبية داخل البنوك”، حيث أن تلك الخطوة سوف تعمل على زيادة كلفة وجود الودائع الأجنبية داخل البنوك على أصحابها مما يؤدي إلى ممارسة نوع من أنواع الضغط عليهم من أجل إخراج تلك الودائع من البنوك والعمل على ضخها في السوق التركي.

وتأتي تلك الخطوة في ظل معاناة البنوك العاملة في السوق التركي من شح “النقد الأجنبي” بسبب هبوط العملة التركية “الليرة” ولجوء المتعاملين إلى “النقد الأجنبي” باعتبار أنه ملاذ آمن، إلى جانب رفع نسبة الضرائب على الودائع بالعملات الأجنبية في الدولة التركية فقد أعلنت الرئاسة التركية عن خفض الضرائب على الودائع بالليرة التركية التي تصل في بعض الأوقات إلى 0%.

وتبعاً للتصريحات الصادرة عن وكالة الأناضول اليوم فقد أعلن التالي “يتضمن القرار زيادة الضرائب على الودائع بالعملات الأجنبية، وخصم نسبة عشرين في المئة على الحسابات التي يصل أجرها إلى ستة أشهر”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم في مقابل العملة التركية “الليرة” فقد سجل 6,51 ليرة لكل دولار، مقارنة مع ستة ليرات خلال تعاملات يوم الإثنين السابقة، كما أن الليرة التركية قد سجلت منذ مطلع عام 2018 ما يقارب من 3,76 ليرة تركية لكل دولار أمريكي.

موديز تعلن عن عزمها خفض التصنيف الائتماني لـ 20 بنك تركي

وقد دفع القطاع المصرفي داخل الدولة التركية ثمن “السياسات الخاطئة” التي كان ينتهجها الرئيس “رجب طيب أردوغان”، كما أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني خلال يوم الثلاثاء الماضي عن عزمها إلى تخفض تصنيف عشرين بنك عاملين داخل السوق التركي.

وقد بررت وكالة موديز العالمية قرارها المرتقب بسبب تراجع قيمة العملة التركية “الليرة”، إلى جانب تراجع القدرة التمويلية للبنوك التركية، وارتفاع كلفة القروض “بالنقد الأجنبي”.

وتتعرض البنوك داخل الدولة التركية إلى إقبال كبير من قبل المتعاملين على تحويلهم أموالهم من العملة المحلية إلى النقد الأجنبي، تجنباً لهبوط سعر صرف العملة التركية.

ومازال هناك حالة من الغموض يشوب العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة التركية على خليفة استمرار الدولة التركية في احتجاز “أندرو برانسون” القس الأمريكي الذي قد طلب أمريكا في وقت سابق من تركيا الإفراج عنه وقد تم قبول الطلب الأمريكي بالرفض حيث أن القضاء التركي يحقق معه في بسبب انتساب دعاوى ضده بأن له علاقات مع منظمات تعد إرهابية.

وقد دعا الرئيس التركي جميع المواطنين إلى القيام ببيع مدخراتهم من “النقد الأجنبي، والذهب” وشراء العملة المحلية “الليرة”، إلا إن سعر صرف العملة التركية يسير بشكل معاكس تماماً لكل تلك التوجهات.

أقرا المزيد بعد هبوط الليرة.. اقتصاد تركيا يغرق في الديون الخارجية المستحقة يوليو 2019