دراسة بحثية: تركيا تفشل في الحصول على قرض من النقد الدولي

أعلن دراسة بحثية قد صدرت حديثة أن الدولة التركية مازالت أمام أن تسلك طريق طويل من الصعاب بشأن إدارة أزمتها المالية الراهنة وخصوصاً “أزمة الديون الخارجية المستحقة خلال عام 2019” بالتزامن مع انخفاض العملة التركية بمعدل خمسين في المئة منذ مطلع عام 2018.

إلى جانب ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي في الدولة التركية، فمن المتوقع أن يصل حجم التضخم على اثنين وعشرين في المئة بحسب التقديرات الصادرة عن “مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز”.

وقد أعلن “مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية” في دراسة بحثية صادرة عنه “إن يكون الفشل هو مصير أي مساعي أو مطالب تركية من أجل الاقتراض من صندوق النقد الدولي”.

وقد تم تداول العديد من الأخبار خلال الفترة السابقة عن رغبة الدولة التركية في الحصول على قرض من “صندوق الدولي الدولي” بقيمة تصل إلى خمسين مليار دولار من أجل الخروج من أزمتها المالية الحالية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي خلال عام 2001م قد لجأت إليه الدولة التركية من أجل الحصول على تسهيلات ائتمانية قد ساعدتها في الخروج من أزمة الديون والتضخم الذي تجاوز حد الستين في المئة خلال ذلك العام.

وقد أوضح المركز القائم في الإمارات “إن الخلافات المتصاعدة بين الدولة التركية والدولة الأمريكية جاءت على خلفية اعتقال تركيا للقس الأمريكي ورفضها الطلب الأمريكي الإفراج عنه، إلى جانب رفض الرئيس التركي لتوصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بتدابير الانضباط المالي، مما تسبب في فشل مساعي الدولة التركية في الحصول على مساعدات مالية من الصندوق.

إلى جانب إن الأزمة الراهنة قد فرضت على الدولة التركية أن تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الأكثر تشدداً، من أبرز تلك الإجراءات “إقرار هيئة التنظيم والإشراف المصرفي بي دي دي كي للبنوك بعد تجاوز معاملات المبادلة مع العملة التركية بالعملات الأجنبية مع أطراف خارجية بمستوى خمسة وعشرين ف المئة من رأس المال التنظيمي مقارنة بنسبة خمسين في المئة خلال الوقت السابق، مما أدى إلى الحد من إمكانية عمليات البيع على المكشوف”.

كما أعلن البنك المركزي في الدولة التركية على الحد من التسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية ضمن آليات خيارات الاحتياطي النقدي بمقدار خمسة في المئة لتصبح أربعين في المئة.

أقرا المزيد الرئيس الصيني لـ«السيسي»: ما حققته مصر من استقرار أمني وإصلاح اقتصادي أمر «جيد»