تفاصيل اجتماع الاستثمار والبنك الدولي لدعم مشروع تنمية سيناء
قامت وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر باستقبال بعثة “البنك الدولي” التي تم تكليفها بمتابعة “البرنامج المتكامل لتنمية سيناء” تحت رئاسة مدير مشروعات البنك “اشيش خان”، وقد تم استقبالهم في مقر الوزارة.
وقد أشادت بعثة “البنك الدولي، والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية الحالية”، وكما تم الإشادة بالإصلاحات التشريعية والاقتصادية المتميزة داخل الدولة المصرية، وعلى رأسها “قوانين الاستثمار ولوائحها التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة، والصلح الواقي والإفلاس، وتعديلات قانوني سوق المال، والشركات، و قانون التأجير التمويلي والتخصيم”.
وأكدت بعثة البنك الدولي أن كل تلك الإصلاحات التشريعية والاقتصادية كان لها دور كبير في المساهمة والعمل على “تحسين بيئة الأعمال المصرية”، وتهيئة المناخ المناسب من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لجمهورية مصر العربية”.
وأوضحت بعثة البنك عن استعداد البنك الدولي على تقديم مزيد من الدعم من أجل المساعدة في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل الدولة المصرية، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل “لتنمية شبه جزيرة سيناء”، إلى جانب العمل على تعزيز الجهود المبذولة من أجل تحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وقد ناقشت الدكتورة سحر نصر وبعثة البنك الدولي ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية “شبة جزيرة سيناء”، والتي من المتعين أن تصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على أهمية توفير البنك لعدد من المنح من أجل تنمية شبة جزيرة سيناء.
وأكدت “إن القيادة المصرية السياسية تولي أهمية كبرى لمشروع تطوير شبه جزيرة سيناء في أسرع وقت ممكن، والذي سوف يساهم في مد خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير العديد من الخدمات إلى جميع المناطق، وما يستتبعه من استثمارات في الطاقة البشرية في تلك المنطقة الواعدة.
وأوضحت “إن تلك المشروعات سوف تساهم في العمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب، والمساهمة في العمل على تحقيق متطلبات التنمية في شرق القناة، حيث تتضمن شبكة متكاملة للطرق، والمرافق من أجل ربط شبة جزيرة سيناء بباقي المحافظات المصرية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دعم المرأة المعيلة، إلى جنب إقامة العديد من المشروعات الزراعية، وإقامة محطات تحلية مياه البحر، وإقامة العديد من المشروعات السكنية”.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر” إن مشروع تنمية شبة جزيرة سيناء تساهم أيضا فيه الصناديق العربية، حيث استطاعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير ما يقارب من 2.5 مليار دولار أمريكي من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”.
وأكدت “إن الصناديق العربية مستمر في تقديم الدعم لمشروع تنمية سيناء خلال الفترة القادمة”، وقد بحثت أيضا الوزيرة مع بعثة البنك الدولي أوجه التعاون لدعم القطاع الخاص في مصر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم مشروعات المرأة المصرية، ومشروعات البنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي سوف تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.
أقرا المزيد “البنك الدولي” يخصص 530 مليون دولار لهذا المشروع في مصر
