البرلمان يناقش قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية تمهيدًا لإقراره

ذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صباح اليوم الأحد، الموافق 9 سبتمبر، من العام الجاري، إنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، على مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018، وسيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

وزاد وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون الذي سوف يتم مناقشته يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية بديلاً عن المدفوعات النقدية، وهي ما تعد خطوة في تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش – النقد – وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة – تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.

وأوضح “معيط” أنه مع بداية عام 2019، سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.

وأشار وزير المالية، إلى أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 – 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.

وأعرب “معيط”، أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.

وأكد وزير المالية استعداد الوزارة لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءًا من 1 يناير 2019.

واضاف “معيط” أن تطبيق قانون المعاملات المالية غير النقدية، يعتبر إنجازا جديدا فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” إلى مجتمع إلكترونى – لانقدى – وأن الإقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.