أخبار الاقتصاد

إعفاء جمركي للأدوية وبعض المنتجات تزامنًا مع تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، الموافق 13 سبتمبر، أن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارًا من أمس الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي أيضًا في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء علي أي تشوهات جمركية.

نوه معيط، على أن الإعفاءات والتعريفة المخفضة، مازالت مستمرة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، بجانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الإستراتيجية علي رأسها الأدوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر  قرارا بتطبيق تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017).

وأوضح الوزير: إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندًا منها 3495 بندًا تعريفيًا أى نحو 60% من الإجمالي، وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع إستراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها بما يشجع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

وزاد معيط، أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بندًا تعريفيًا بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضًا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعًا للصناعات الوطنية، لافتًا إلي أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وأكد وزير المالية، إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشي مع المطبق عالميا، الأمر الذي يسهم في التيسير علي مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وعن بنود أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة، أشار الوزير إلي إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تمامًا، بجانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

وفيما يخص التيسيرات الجمركية، بخصوص القطاع الزراعي والسلع الغذائية، قال”معيط” إنها استحوذا علي نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع أخري عديدة بما يعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو وذلك لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.

وأضاف وزير المالية، إنه بالنسبة للقطاع ذاته، فقد تم على المستوى الدولي إضافة احد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، الي جانب إضافة أصناف أخري مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلي 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.

ومن السلع التي تهم المواطن العادي، أشار الوزير إلي تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40% إلي 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلي من 135% إلي 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة ( اى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).

وتابع، إن التعريفة الجديدة شملت ايضا تخفيض الرسوم علي عدد من السلع الاخري فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية علي مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك علي الملابس الرياضية من 60% إلي 40% أما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% لـ 20%، وعلي ترسكلات سكوترات الأطفال من 30% إلي 20%.

وأضاف أنه استمرارًا لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف علي الرسوم المفروضة علي الأقلام فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلاً من 60%.

ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية أوضح الوزير، أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلي 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% الي 20%.

كذلك تم استحداث بند لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها الي 5% بجانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفاؤها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.
ك فتم رفعها من 30% إلي 40%.

وفي إطار تشديد مصر لاجراءات الحماية من المواد الخطرة قال الوزير إن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف؛ حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لأهميتها في الصناعات الكيماوية لافتا إلي أن هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات وأكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للأكسدة إنما يستهدف أحكام الرقابة علي تجارتها، لافتا إلي استحداث بنود دولية جديدة للأدوية أيضًا مثل الأمصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة علي العقاقير المخدرة.

وأشار إلي أنه نظرًا لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشابومنتجاتها فإن التعريفة الجديدة راعت الأخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 علي المستوي الدولي؛ حيث تم استحداث بنود لهذه الأنواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلي صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميًا.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية، إن إصدار القرار الجمهوري للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولي في أحدث إصداراته وكذلك إجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية و الاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التي نحرص عليها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى