«المركزي» يثبّت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة.. تعرّف على الأسباب

استقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس ، الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب ، وأيضا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% ، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وبحسب التوقعات ، وكنتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة ، وأسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة ، ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 14.2% في أغسطس 2018 ، من 11.4% في مايو 2018 ، واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ، في يوليو من العام الحالي 2018 ، حيث سجل 8.5% قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8% في أغسطس من العام الحالي 2018.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، استقر خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018 عند 5.4% ، وذلك مقارنة بالربع السابق ، الذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية ، ودعم خلق فرص العمل ، انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2018 إلى 9.9% ، حيث سجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر من العام 2010.

وعالميا ، تواجه اقتصادات بعض الدول الناشئة عدة تحديات ، بسبب تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية ، ورغم ذلك كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدودا ، بسبب سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية ، التي أُنتجت في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي ، والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي.

واستنادا إلى كل ما سبق ، أعلنت لجنة السياسة النقدية قرارها ، بأن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي ، مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام ، والمعلنة من قبل البنك المركزي في مايو 2017 ، وهي 13% (±3%) في المتوسط ، فث الربع الرابع من العام 2018 ، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وأوضحت اللجنة استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ، مؤكدة أنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.