تصريحات مثيرة للجدل من قيادات اتحادات العمال حول خطة تطوير شركات القطاع العام
هشام توفيق

أعلن وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق قائلاً “إن الخسائر التي تتعرض لها شركات القطاع العام يدفع ثمنها جموع الشعب المصري”، وشدد “إن خطة التطوير ليس الغرض منها بيع شركات القطاع العام أو الخصخصة”.

وأوضح الوزير “إن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال سوف تتم عن طريق عرض بعض من الأراضي للبيع من أجل سداد مديونيات تلك الشركات لوجود ثمانية وأربعين شركة قطاع أعمال خاسرة، ونعد خلال ثمانية عشر شهراً أو ثلاثين شهراً بإن تتحول تلك الشركات من الخسارة إلى الربح، وزيادة أجور العمال أيضا”.

رئيس العاملين بالبنوك والتأمينات: التصريحات عن خسائر الشركات هدفها البيع والخصخصة

وتعليقاً على التصريحات التي أعلنها وزير قطاع الأعمال، صرح جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمينات قائلاً “تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن الخسائر هدفها بيع، وخصخصة شركات القطاع العام”.

وأضاف “إن الوزير هشام توفيق منذ توليه منصبه لم يأت بجديد، أو يقدم خطة لتطوير لشركات القطاع العام الخاسر، في حين أنه من المفترض أن يحمل لديه رؤية جديدة عن التطوير”.

اتحاد عمال مصر: خسائر القومية للأسمنت بسبب إهمال جسيم من الإدارات السابقة

وعلق أيضا نائب رئيس اتحاد عمال مصر عماد حمدي قائلاً “إن الشركات التي تعرضت للخسارة، وعلى رأسها الشركة القومية للأسمنت، تم تركها لكي تنزف من إدارات سابقة، قد عانت الشركة خلالها من إهمال جسيم”.

وأضاف قائلاً “إن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أدرك أهمية القطاع العام، وقام بتنشيطه واسترجاع وزارة قطاع الأعمال لإحداث منافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام”.

النقابة العامة للصناعات الغذائية: خطة التطوير تتضمن تحديث كامل لشركات قطاع الأعمال الخاسرة

وأعلن رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية خالد عيش قائلاً “إن خطة التطوير تتضمن تحديثاً كاملاً لشركات القطاع العام الخاسرة، والعمل على تجهيز الشركات التي تحقق أرباحاً، جاهزة للطرح فى البورصة، والعمل على تعظيم أرباح الشركات المحققة لأرباح أقل مع إمكانياتها، العمل على إعادة الهيكلة، وحصر الأصول الغير مستغلة من أجل تسوية المديونيات وتمويل التطوير”.

وأضاف “إذا كانت خطة التطوير سوف تتم بهذا الشكل، وسوف تتم بشكل فعلي فسوف تؤدي إلى تطوير أداء شركات القطاع العام إلى جانب العمل على تحسين الوضع المادي والوظيفي داخل قطاع الأعمال”.

أقرا المزيد حقيقة بيع شركات القطاع العام المصري