بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. تعرف على إجراءات المركزي لتقليص العجز التجاري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث سجل ما يقارب من 44.459 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر ليزيد قليلاً عن شهر أغسطس السابق لعام 2018.

وكان احتياطي شهر أغسطس قد سجل ما يقارب من 44.419 مليار دولار أمريكي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية بشكل مطرد منذ أن تولى محافظ البنك المركزي المصري الحالي طارق عامر خلال شهر أكتوبر لعام 2015، ولم تتراجع معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا مرتين فقط خلال شهر يوليو لعام 2016، وخلال شهر أكتوبر 2016.

بدأت جمهورية مصر العربية جولة ترويجية من أجل إصدار سندات دولية تعتزم الدولة المصرية طرحها في الأسواق الأوروبية، والأسواق الأسيوية، وقد أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عنها إن الجولات التي سوف تبدأ من كوريا الجنوبية ويعد الهدف منها فتح أسواق ليتم دخول السندات المصرية إليها لم تكن دخلتها من قبل.

وتصل احتياجات جمهورية مصر العربية التمويلية في الموازنة العامة للعام الجاري 2018/ 2019 ما يقارب من 714.637 مليار جنيهاً مصرياً، منها 511.208 مليار جنيهاً مصرياً في شكل أدوات الدين المحلي المصري، والباقي من التمويلات الخارجية من خلال إصدار سندات الخزانة، والقروض من صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين “إن عجز ميزان المعاملات الجارية في جمهورية مصر العربية في السنة السابقة 2017/ 2018 التي انتهت خلال شهر يونيو لعام 2018 تقلص فيها عجز الميزان التجارية بنسبة تصل إلى 58.6% أي ما يعادل ستة مليارات دولار أمريكي”.

وقد أشار البنك المركزي المصري أن تقلص عجز الميزان التجاري يعود إلى تأثره بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” والذي قد تم تحريره خلال شهر نوفمبر لعام 2016، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأشار البيان الصادر عن المركزي المصري “إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية السابقة 2017/ 2018 قد سجل ما يقارب من 7.7 مليار دولار، من بينها 4.5 مليار دولار في قطاع النفط”، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بشكل كبير حيث سجلت ما يقارب من 26.4 مليار دولار أمريكي بدل من 21.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

أقرا المزيد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي عن سبتمبر لـ44.459 مليار دولار