«المالية» تستحدث وحدة جديدة لحل مشكلات المستثمرين

استحدثت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، وحدة جديدة بهدف دعم المستثمرين ، في حل مشكلاتهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك ، حيث تكون الوحدة الجديدة تابعة لوزير المالية مباشرة ، واختارت «المالية» نسرين لاشين ، وهي واحدة من الخبراء في مجال الاستثمار بوزارة المالية ، رئيسًا للوحدة الجديدة.

وفي بيان صحفي صادر عنها ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أوضحت وزارة المالية أن الوحدة الجديدة ، تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي ، وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين وحل مشكلاتهم ، وتقديم الدعم والمساعدة عن طريق تيسير الإجراءات وحل المشكلات الجمركية والضريبية ، فضلا عن تذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار في مصر ، فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها.

قال الدكتور محمد معيط ، إن وحدة دعم المستثمرين التي أُنشئت بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي ، تستهدف في المقام الأول ، حل مشكلات المستثمرين وقطاع الأعمال مع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الضريبة العقارية أو الجمارك ، وتيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد ، الذي يضم المعايير التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف وزير المالية ، أن الوحدة الجديدة تستهدف كذلك ، متابعة وحل المشكلات في كل ما يواجه المستثمر في أي من القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية ، لافتا إلى وجود آلية فعالة وسريعة لحل المشكلات ، تمثل رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح الدكتور محمد معيط ، أن الدولة بذلت جهدًا كبيرا لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمستثمرين ، حيث أعدت بنية تحتية قوية ، تضم شبكات الطرق والكباري ، وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة وشبكات ربط الكهرباء ، فضلا عن بذل الجهود لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ، لافتا إلى أن التوسع في النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير ، من شأنه توفير فرص عمل إضافية ، وزيادة الحصيلة الضريبية ، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وشدد وزير المالية ، على حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية ، إضافكة إلى استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، بهدف استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية ، مؤكدا أن ما يبذل من جهد ، يساهم بفعالية في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية المهتمة بشؤون الاستثمار ، وبينها تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري عالميا.