المالية: إنشاء وحدة جديدة لحل مشاكل المستثمرين مع الضرائب والمصالح الحكومية
محمد معيط

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أمس الخميس، الموافق 11 أكتوبر، عن إنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية تهدف لدعم المستثمرين في حل مشكلاتهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك وتتبع وزير المالية مباشرة، وتم اختيار نسرين لاشين، أحد الخبراء في مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسًا للوحدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين، وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشكلات الجمركية والضريبية، فضلا عن تذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار في مصر، فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها.

وأوضح وزير المالية، أن وحدة دعم المستثمرين المزمع إنشاؤها بالتعاون بين وزارتي المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، لديها عدة مهام تقوم بها وهي: حل مشكلات المستثمرين وقطاع الأعمال مع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة، أو الضريبة العقارية أو الجمارك، بالإضافة إلى تيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذي يضم المعايير التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كذلك أيضا يأتي دور الوحدة في متابعة وحل المشكلات مع كل ما يواجه المستثمر في أي من القطاعات والمصالح، التابعة لوزارة المالية، فضلا عن وجود آلية فعالة وسريعة لحل تلك المشكلات، تمثل رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف وزير المالية، إن الدولة قامت بجهود كبيرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمستثمرين، حيث تم إعداد بنية تحتية قوية من شبكات الطرق والكباري، وكذلك إقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة وشبكات ربط الكهرباء.

وأكد معيط، أن الدولة تبذل قصارى الجهد لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتذليل العقبات أمامهم، مشيرًا إلى أن التوسع في النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير، سيوفر فرص عمل إضافية ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة.

واشار وزير المالية، إلى حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تسهم في استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية، مضيفًا أن هذه الجهود المبذولة تسهم بشكل فعال في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية المهتمة بشؤون الاستثمار، ومنها تقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.